حزب "البام" يحمل النظام الجزائري مسؤولية استمرار نزاع الصحراء

حمّل حزب الأصالة والمعاصرة النظام الجزائري مسؤولية استمرار النزاع بالصحراء المغربية، باعتبار أن "الجزائر هي الدولة الحاضنة، والراعية، والممولة، والمؤطرة لوجيستيكيا وعسكريا وديبلوماسيا لجبهة البوليساريو".
واعتبر الحزب، في بيانه الختامي للدورة ال23 لمجلسه الوطني، الذي اختتم أشغاله أمس بقصر المؤتمرات- الرباط بسلا، أن "السياسة العدائية للنظام الجزائري، الموروثة عن الحرب الباردة، تفوت على المنطقة كل إمكانات وحظوظ التعاون المشترك لربح الرهانات الحاضرة والمستقبلية لفائدة شعوب المنطقة".
وأوضح البيان، أن أمد هذا الصراع المفتعل "يشكل عاملا لتغذية مسببات اللااستقرار، واللاأمن بالمنطقة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر تغذية الإرهاب، والتطرف، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر".
وأعرب الحزب عن استنكاره الشديد لمناورات جبهة البوليساريو، التي تسعى إلى تغيير الوضع الميداني بالمنطقة العازلة، وهو ما يعد خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وانتهاكا صارخا للمقررات الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية.
كما أبدى استغرابه لمضمون التصريحات الأخيرة، التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة بخصوص بير لحلو وتيفاريتي، باعتبارهما منطقتين خارج المنطقة العازلة، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع الوضع بالمنطقة، ومع الخرائط الرسمية للأمم المتحدة نفسها، التي تؤكد وجود المنطقتين معا في منطقة وقف إطلاق النار.
وأكد البيان أن أي محاولة لتغيير معالم وواقع الوضع الجغرافي والتاريخي والميداني بالمنطقة تعد "تهديدا حقيقيا للسلم والأمن، وضربا لكل الخيارات السياسية السلمية لتسوية هذا النزاع. وهي الخيارات التي ما فتئ المغرب يدافع عنها، ويراهن من أجل تحقيقها بحسن نية، وبمصداقية".
وانعقدت الدورة العادية ال23 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس السبت، وهي الدورة التي ترأسها كل من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، وإلياس العماري، الأمين العام للحزب.
وقد خصصت هذه الدورة لمناقشة القضية الوطنية، وتتبع مجريات التطورات الأخيرة التي تمر بها قضية الصحراء المغربية، على ضوء المناورات الميدانية التي تقوم بها جبهة البوليساريو من أجل فرض واقع جديد بالمناطق العازلة الواقعة شرق وجنوب الجدار الأمني، مدعومة في ذلك من قبل النظام الجزائري.
ونبه الحزب المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان للأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون بتندوف، ودعا إلى إحصاء الساكنة انسجاما مع المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بوضعية المحتجزين واللاجئين.
كما أكد مجددا على خيار مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب برؤية تاريخية مستقبلية، باعتباره يشكل الخيار الديمقراطي الوحيد لأرضية المفاوضات، مضيفا أن الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة بأبعادها الترابية والتنموية والمؤسساتية تشكل المسار الديمقراطي والقانوني لتحقيق شروط المرور إلى الحكم الذاتي.