التقدم والاشتراكية ينتقد سياسة الإصلاح الاقتصادي للحكومة

وجّه حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة للحكومة، واتهمها بتجاهل المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز مكانة الحزب داخل أوساط الناخبين، استعدادا للانتخابات المبكرة التي ستجرى في 25 نونبر المقبل.
وأوضح مصدر مسؤول من حزب التقدم والاشتراكية، أن هذه الدعوة موجهة للحكومة الحالية التي تلتزم ببرنامج حكومي اتفقت عليه كافة المكونات الحزبية المشاركة في الحكومة الحالية.
وأكد المصدر ذاته أن "الحزب أبان عن موقفه الواضح في هذا الشأن،واعتبر أن أولوية الإصلاحات السياسية، لا تعني تجاهل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة" من المجتمع، وضرورة التجاوب معها بمبادرات ملموسة، وتدابير جريئة، والحزب متشبث بكل الالتزامات الاجتماعية المضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة منها ما يرتبط بالمعيشة اليومية لجماهير شعبنا، ويقوي لحمة التضامن في مجتمعنا".
كما دعا حزب التقدم والاشتراكية الدولة وكل الفاعلين السياسيين "الجادين"، إلى مزيد من الوضوح في المواقف والمقاربات، "في انسجام مع موقع كل طرف داخل الخريطة السياسية".
وقال الحزب في بيان لديوانه السياسي "الحزب يدعو من جديد الدولة وكل الفاعلين السياسيين الجادين، إلى مزيد من الوضوح في المواقف والمقاربات، في انسجام مع موقع كل طرف داخل الخريطة السياسية، وإبداء القدر الكافي من الالتزام، الذي يسمح للمواطنات والمواطنين بفهم ما يجري، وبما يمكن من تحقيق التعبئة المطلوبة والمشاركة الواسعة، والعودة إلى أجواء الثقة، وتحقيق التقدم المنشود على درب بناء مغرب الديمقراطية والتقدم".
كما اعتبر التقدم والاشتراكية أن "حركة الإضراب الذي تستعد الشغيلة التعليمية لتنفيذه في القطاع، يسائل مختلف أطراف المنظمومة التعليمة بالبلاد، وفي مقدمتها السلطات العمومية المعنية، المدعوة للانفتاح على المطالب المشروعة والتجاوب معها بإعمال أسلوب الحوار، كما يسائل الأطراف الاجتماعية والنقابات المناضلة، التي لا يجب أن يلغي دفاعها عن حقوقها العادلة، الحرص على المصلحة العامة، وحق أبناء وبنات المغاربة في التمدرس والتعليم".
كما استعرض الديوان السياسي "التطورات الايجابية" التي يعرفها تحالف الكتلة الديمقراطية وما تتضمنه من مبادرات, وخاصة الأرضية البرنامجية المشتركة التي هي قيد الإعداد, واستحضر مستجدات العمل التنسيقي مع أحزاب اليسار الخمسة.
وتطرق أيضا للتحضير الحزبي الداخلي لانتخابات مجلس النواب, حيث قرر تنظيم اجتماعات مجالس التنسيق الجهوية في غضون النصف الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري, قصد التداول في مختلف الجوانب التحضيرية للانتخابات، بما فيها الترشيحات، على أن تتولى دورة اللجنة المركزية، المقرر عقدها في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب.
كما استمع لتقرير حول أشغال لجنة البرنامج الانتخابي للحزب، وذلك في ضوء خلاصات جلسات النقاش المنظمة بشأن الموضوع، وحدد المحطات الدراسية والتشاورية المقبلة, في أفق الإعلان عن الصيغة النهائية لهذا البرنامج خلال الملتقى الوطني للأطر، المزمع تنظيمه في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
وخلص البيان إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تدارس جملة من القضايا التنظيمية المختلفة, خاصة المتعلقة بالبرامج التعبوية والتواصلية التي سيجري تنفيذها في مختلف الأقاليم، ولاسيما منها البرنامج الموجه للشباب, والملتقيات الجهوية للأطر المخصصة لتدارس المحاور الكبرى للبرنامج الانتخابي، والمنتديات الجهوية للمساواة الخاصة بقضايا النساء.