اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين، على الخصوص، بالإقبال الضعيف على التصويت من قبل الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية بتونس، والأجواء السائدة في الجزائر في أفق الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، والمسيرات التي نظمها، "ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية للحراطين" أمس الأحد، بموريتانيا. ففي تونس تحدثت صحيفة "البيان" عن "شبح العزوف" الذي يخيم في الأفق، في ضوء "الإقبال الضعيف" على التصويت من قبل الأمنيين والعسكريين الذين توجهوا أمس الأحد، إلى مكاتب الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البلدية وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد. وكتبت الصحيفة أن الرهان الأول قبل أيام قليلة من الانتخابات البلدية بالنسبة لباقي الناخبين (6 ماي) هو ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين المسجلين الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين و369 ألف ناخب موزعين على خمسة آلاف مركز اقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية وعددها 350 دائرة. وأضافت الصحيفة أن هذا "الرهان أصبح ملحا خاصة أن مؤشرات عديدة تشير إلى فرضية حصول عزوف عن الذهاب بكثافة إلى مكاتب الاقتراع وهو ما انتبهت إليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني، ووضعت أمامها رهان كسب ذلك التحدي بدعوة المواطنين إلى المشاركة بكثافة واختيار من يمثلوهم في المجالس البلدية". ولاحظت الصحيفة وجود "لامبالاة" إزاء الاستعدادات للاستحقاق البلدي وفي "مواكبة المواطنين لمختلف مراحل العملية الانتخابية"، مشيرة إلى تسجيل "ضعف في نسبة الإقبال على التسجيل في القوائم الانتخابية". ورأت الصحيفة أن "مسألة فقدان جانب كبير من الثقة في العلاقة مع الفاعلين السياسيين تبقى أول الأسباب التي أدت إلى حالة الفتور والجفوة في علاقة المواطنين بالأطراف السياسية التي أخطأت بأشكال مختلفة في كيفية التعاطي مع مشاغل ناخبيها والمتعاطفين معها". وفي ذات السياق نقلت الصحيفة عن محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قوله إن تونس ستكون في نهاية الأسبوع وتحديدا يوم الأحد 6 ماي على موعد مع الانتخابات البلدية "وهو رهان سيعزز مسار الانتقال الديمقراطي بما يتطلب تضافر جهود الجميع لكسبه". وبخصوص الحديث عن كون "الظروف غير مهيأة لإجراء الانتخابات البلدية"، اعتبر التليلي المنصري أن هذا "التعلل في غير محله"، مؤكدا أن "إجراء الانتخابات البلدية طال أكثر من اللزوم، إذ أن آخر انتخابات بلدية في تونس كانت سنة 2010 وأن المواطن في حاجة أكيدة إلى مجلس بلدي منتخب". وفي ما يتعلق بوجود مخاوف من العزوف عن التصويت قال التليلي المنصري إن "مسألة المشاركة والعزوف مرتبطة بالوازع الوطني كما أنها مرتبطة بالظروف التي تمر بها البلاد والتي لها علاقة بالأداء السياسي والظروف الاقتصادية والاجتماعية". وسجلت صحيفة "الشروق" من جهتها أن إقبال الأمنيين والعسكريين أمس على مراكز الاقتراع "كان محتشما"، مشيرة إلى أن ما لوحظ من "تردد وانقسام" في مشاركة هذه الفئة من الناخبين، "يؤكد أن الخيار الديمقراطي ما زال يحتاج إلى تفسير وتوضيح وإقناع". وأضافت أنه ينبغي "منذ اليوم القيام بعمل بيداغوجي" لفائدة مختلف فئات الناخبين، مؤكدة أن "هذا الخيار الانتخابي لا رجعة فيه، وأنه سيتطور نحو الأفضل". وذكرت صحيفة "الصباح الأسبوعي" من جانبها، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن عدد المشاركين الأمنيين والعسكريين بلغ 4492 من أصل 36 ألف و495 سجلوا في قوائم الانتخابات البلدية، أي بنسبة إقبال عامة بلغت 12 في المائة. ولاحظت الصحيفة من جهة أخرى، أن مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات تعد سابقة من نوعها في تونس، مشيرة إلى أن الانتخابات البلدية بالنسبة للأمنيين والعسكريين "لم تنطلق بنمط عاد"، حيث واكبها "جدل واسع بين النقابات الأمنية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية عدم تحديد يوم صمت انتخابي قبل اقتراع الأمنيين والعسكريين". وأضافت أن تلك النقابات اعتبرت أن ذلك "يشكل إخلالا قانونيا ويساهم في التشويش على عملية الاقتراع"، مشيرة إلى أن هيئة الانتخابات أكدت في المقابل أنه "لا يمكن ماديا فرض يوم صمت انتخابي قبل تصويت الأمنيين والعسكريين واستئنافها في اليوم الموالي". وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى الأجواء السائدة بالبلاد في أفق الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، مع حالة الغليان التي تعيشها جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، ل"فرض" مرشحه عبد العزيز بوتفليقة. وكتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه على الرغم من أن رئيس الجمهورية لم يقرر بعد الترشح لولاية خامسة لا يحبذها كثيرون، فإنه يبدو أن المهللين وغيرهم من أفراد الحاشية مستعدون لفعل كل شيء من أجل الاقناع بعدالة مسعاهم وليست الأفكار هي التي تنقصهم. وأضافت أن المشكل لا يتمثل في كونهم يعبرون فقط عن مساندتهم لرئيس الدولة أو لسياسته وحصيلة عمله كما اعتادوا على ذلك في كل مناسبة، بل في الطريقة والحماس في استعطاف رئيس، ما يزال يلزم الصمت، لمواصلة مهامه على رأس الدولة. وفي افتتاحيتها بعنوان "رقصة الحاشية"، أشارت الصحيفة إلى أن العديد من الملاحظين يرون أن العكس هو الذي كان سيثير الاستغراب بما أن المعنيين برعوا دائما في القيام بمهمة التلميع، وأن الأمر الصادم على أكثر من صعيد يتمثل في ذلك التجاهل الذي يتمظهر من خلال موقفهم من الشعب. وسجل صاحب الافتتاحية أنه بما أن الغاية تبرر الوسيلة، فإن ما يهم هؤلاء قبل كل شيء ليس هو مستقبل البلاد، كما يرددون، ولكن الحفاظ على الوضع القائم على رأس الدولة، وهي الوضعية التي تسمح لهم في نهاية المطاف بالمحافظة على مصالحهم، ولكن، في الوقت نفسه، تسمح بالتكهن بمستقبل غير مؤكد بالنسبة للأمة. وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الفجر) أنه ومن أجل الوصول إلى أهدافهم، فإن كل الوسائل تبقى صالحة، إلى حد عدم المبالاة بما يفكر فيه الجزائريون، متسائلة وإلا كيف يمكن تفسير السلوكات المشينة التي ترافق الاستعراضات التي تتضاعف عبر أنحاء البلاد والاندفاع في الحماس إلى درجة الركوع أمام صورة مكبرة، أو توشيح هذه الأخيرة في غياب الشخص الموشح؟ وقالت بنبرة ساخرة إن ما يشبه رقصة البطن أصبح تقريبا مشهدا كاريكاتوريا، يصيب الجزائريين بالصدمة، وهي ميزة الحاشية التي لا تأبه أبدا لنظرات الآخرين ولا لردود فعلهم وبدرجة أقل لأقاويلهم، مضيفة أنه وفي المقابل ما يهم هذا النوع من الأشخاص هو ذلك الحماس الذي يظهرونه، بما أن هدفهم الأول يتمثل في أن يعيشوا في نعمة سيد اللحظة. من جانبها، كتبت صحيفة (الوطن) أنه من وجهة نظر سياسية، ينبغي الإقرار بأن الجزائر لم تعد بلدا عاديا، وذلك على بعد سنة من الانتخابات الرئاسية لشهر أبريل 2019، متسائلة عمن هم المرشحين، هل سيترشح الرئيس الحالي أم لا ، هل سيترشح أخوه أم ابن عمه، وإذا كان هذا الاقتراع سيجرى في التاريخ المقرر، فهل ستكون نتائجه مطابقة للواقع؟، مبرزة أن الحدث الأهم بالنسبة للأمة يلفه غموض كبير، والذي تستعد له الأمم العادية سنتين، بل وحتى ثلاث أو أربع سنوات من قبل، مع الإعلان عن المتنافسين الرئيسيين الذين يتعين عليهم أن يستعدوا لهذا الاستحقاق. بدورها، لاحظت صحيفة (ليكسبريسيون) أن الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني يضاعف من مبادراته تحسبا لرئاسيات 2019، ويريد إشراك الشباب في نهجه المتعلق بالترويج لحصيلة الرئيس بوتفليقة، مشيرة إلى أنه خلال لقاء مع التنظيمات الطلابية، عقد أمس بمقر الحزب، أعلن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس رسما عن ميلاد "تنسيقية جيل بوتفليقة". وقد أجمعت الصحف الجزائرية على أن البلد ليس على ما يرام وهو في حاجة، أكثر من أي شيء آخر، إلى أن يتقدم بالعمل والجدية والصرامة، وليس بخطابات غير واقعية يستعملها مستأجرون من درك أسفل، والذين يعيشون دائما على حساب ذلك الذي يصغي لهم. وفي موريتانيا، اهتمت الصحف بالمسيرات التي نظمها، أمس الأحد، "ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية للحراطين"، وذلك بمناسبة بالذكرى الخامسة لتأسيسه، والتي جاءت هذه السنة في ظل انقسامات حادة يعاني منها الميثاق. وذكرت بأن الميثاق، وهو إطار مدني يجمع قوى حقوقية وسياسية منخرطة في العمل الإنساني من اجل تجاوز الممارسات المصنفة انتهاكات لحقوق الانسان، وخصوصا قضية الرق ومخلفاته، كان قد أعلن، في بيان، عزمه تخليد هذه الذكرى تحت شعار "المرأة ليست بضاعة: أوقفوا المتاجرة بالحرطانيات" وذلك بهدف تسليط الضوء على "المعاناة التي تتعرض لها المرأة الحرطانية". كما ذكرت بأن الميثاق كان قد دعا كافة الموريتانيين "من كل المكونات والأطياف، الراغبين في التعبير عن مواقفهم ضد الغبن والإفلات من العقاب، إلى المشاركة بكثافة في مسيرة ال29 من أبريل، والتي تجدد من خلالها حرصها على التعايش والاحترام المتبادل والوقوف في وجه التمييز على أساس اللون والأصل، والتهميش على أساس العرق والجنس". ونقلت عن رئيس الميثاق، المحامي المتخصص في قضايا الاسترقاق امام المحاكم الموريتانية، العيد ولد محمدن، قوله خلال مؤتمر صحفي، أول أمس السبت، عقد في إطار التحضير للمسيرات، إن "نظرة الميثاق تتمثل في أن الدفاع عن قضية الحراطين لم تعد قضية فئوية، وإنما باتت مبنية على رؤية يشارك فيها كل الموريتانيين بمختلف مشاربهم، ممن يجمعهم خيط واحد أساسه الوقوف ضد الظلم والتهميش واعتبار قضية الحراطين قضية وطنية وجزءا من مسار بناء الديمقراطية الحقيقية المبنية على العدل والانصاف"، وإنه "لا يمكن حل قضية الحراطين دون وضعها في اطار شامل يساهم فيه الجميع، كما ان من يعتقد ان قضية تهميش شريحة الحراطين يمكن ان تستمر فهو مخطئ" على حد قول ولد محمدن. وأوضحت الصحف أن مسيرات متزامنة لأنصار الميثاق نظمت، أمس، في مدن نواكشوط ونواذيبو وازويرات وكيفة...، شهدت مشاركة حاشدة من مناضلي الميثاق والمتعاطفين معه، مشيرة إلى أن وحدات من الشرطة انتشرت قرب عدد من المباني الحكومية، وفي محيط الشوارع التي مرت منها المسيرات. وأضافت أن العاصمة نواكشوط شهدت، وللعام الثاني على التوالي، مسيرتين انطلقت إحداهما من أمام ساحة مسجد المغرب، فيما انطلقت الأخرى من ملتقى طرق مدريد، مبرزة أن ذلك يعكس المشاكل الكبيرة التي يواجهها الميثاق. وذكرت أن المشاركين في المسيرة الرئيسية، ومن بينهم قادة أحزاب سياسية معارضة، رددوا شعارات تطالب بإنصاف شريحة الحراطين وتحقيق العدالة والمساواة لنيل كامل الحقوق. ونقلت عن رئيس الميثاق العيد ولد محمدن، قوله خلال مهرجان خطابي، أعقب المسيرة، إن الميثاق لكل الموريتانيين وإن قضيته تعني الجميع، مطالبا بقية شرائح المجتمع بالاعتراف بالتهميش والاقصاء الذي يتعرض له الحراطين وإن الميثاق يقف مع كل القضايا العادلة، متوقفا عند قضية الحرطانيات قائلا إن إيفادهن للعمل في الخارج يعرضهن للضياع إذ يجبرن على التوقيع على عقود غير سليمة وتنتهك كل حقوقهن. وأشارت إلى أنه عشية الذكرى الخامسة لتأسيس الميثاق، أعلن عن مولد كيان منشق عنه، سمي منسقية ميثاق الحراطين، موضحة أن الأخيرة أكدت أن انشقاقها جاء بعد دراسة متأنية لعمل الميثاق ووصولها الى أن الخط الذي يسير عليه خط فاشل، داعية إلى مقاطعة مسيرة الميثاق. وذكرت الصحف أن المنسقية نظمت بدورها مسيرة، في الوقت الذي رفض فيه جناح ثالث المشاركة في المسيرات.