تعهد العامل يرفع اعتصام فريق معارضة بتملالت

رفع مستشارون من حزب الأصالة والمعاصرة، فريق المعارضة بالمجلس البلدي لتملالت بإقليم قلعة السراغنة، الاعتصام الذي خاضوه داخل مقر المجلس البلدي انطلاقا من يوم الخميس الماضي، بعد لقاء عقدوه مع عامل المنطقة بالنيابة.
وأوضح رشيد مورتاقي وعباس بوقدير وعمر العود لهسبريس أن الاجتماع الذي جمع مستشاري المعارضة مع عامل إقليم قلعة السراغنة انتهى بتعهد هذا الأخير بمراسلة رئيس المجلس الجماعي لتملالت من أجل عقد دورة استثنائية لإعادة تشكيل اللجان، وتعديل القانون الداخلي وملاءمته مع المادة 25 من القانون التنظيمي 13-14.
وكان فريق المعارضة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ببلدية تملالت، دخل في اعتصام مؤقت لمدة خمسة احتجاجا على ما أسماه "خروقات الرئيس المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار ومن يتستر عنه"، مستدلا بما اعتبره تشبث الرئيس بمخالفة القانون التنظيمي 13-14، خاصة في الشق المتعلق بتشكيل اللجان.
وطالب المعتصمون مفتشية وزارة الداخلية ووزارة المالية بفتح تحقيق، واسترجاع تعويضات رؤساء ونواب اللجان إلى الخزينة العامة وإلغاء كافة المحاضر المنبثقة عن هذه اللجان منذ استقالة بعض أعضائها في دجنبر 2015، وإعادة تشكيلها طبقا للقانون.
ودعا المحتجون إلى "الإيقاف الفوري لتعويضات رؤساء ونواب اللجان وعدم صرفها نظرا لعدم قانونية اللجان؛ وذلك حفاظا على المال العام"، وطالبوا باطلاع عامل إقليم قلعة السراغنة على محضر دورة فبراير للبت في مضمونه من طرفه شخصيا.
من جهته، قال جمال كنيون، رئيس المجلس البلدي لتملالت، في تصريح سابق لهسبريس، إن "المعارضة تخرج مع كل دورة بسيناريو احتجاجي جديد، واليوم اختاروا الاعتصام مصحوبين بالأفرشة والأغطية وقنينات الغاز وسيطروا على قاعة الجلسات".
وأورد كنيون أن ما علل به المحتجون اعتصامهم معروض على القضاء والمجلس الأعلى للحسابات، وموضوع رسائل موجهة إلى مفتشية وزارة الداخلية ووزارة المالية، مضيفا أن "غرضهم ليس حماية المال العام كما يدعون، بل عرقلة تدبير الشأن المحلي من أجل الحصول على رئاسة المجلس"، بتعبيره.