النظام الأساسي الجديد لوزارة التربية الوطنية

شكل النظام الأساسي الخاص برجال ونساء التربية والتكوين دوما مطلبا أساسيا وثابتا ضمن سلة المطالب النقابية منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. وكشأن مشروع إصلاح القطاع الذي تعودنا على معاينة فشله في المهد، أو قد نراه يستمر في مداراة الأزمة لبضع سنوات ثم يخبو أثره، فإن مراجعة النظام الأساسي لأسرة التعليم، على عكس ما هو منتظر منها من إضافة وتنقيح لتبديد النقائص ومعالجة الاختلالات القائمة في الصيغة الأصلية للمشروع، فقد أصبحت تجر وراءها إرثا ثقيلا من الخلل والحيف المزمنين ككرة ثلج تكبر باستمرار.
آخر نظام أساسي، الصادر في فبراير 2003، لا يخرج عن هذا التوصيف، هو الذي عمد إلى حصر هيأة التدريس في ثلاث فئات: أساتذة الابتدائي، أساتذة الإعدادي، أساتذة الثانوي التأهيلي. لكن الغريب في هذا التعديل هو احتفاظ أساتذة التأهيلي بسيرورتهم العادية في الترقي، على غرار هيئتي التفتيش والاستشارة التربويين، فيما تم توقيف مسيرة نظرائهم في الإعدادي والابتدائي في حدود السلم الحادي عشر. إجراء كهذا لا بد وأن يجعل الامتعاض والسخط يبلغان مداهما، خاصة مع تزايد أفواج المستحقين واستمرار تشبثهم بمطلبهم العادل.
للتذكير فأول فوج ولج السلم 11 من فئة الابتدائي، مثلا، يكون، مع نهاية هذه السنة، قد استكمل 15 سنة وهو جامد في السلم نفسه، فيما يكون نظراؤه من الفئات "المحظوظة" قد ترقوا مرتين وشاخوا في الدرجة الممتازة، وهذا لعمري حيف كبير وإجهاز مقرف على حقوق ينص عليها القانون ويزكيها المنطق.
فحينما حدد عدد الهيئات العاملة بالتعليم في خمس هيئات، في تقليص منطقي لعددها الذي بلغ في نظام 1985 ثمانية، قلنا هذا اختيار صائب ويسير في اتجاه عقلنة المشهد التربوي ومنحه مزيدا من الرشاقة في التدبير والحكامة، لكن للأسف لم تكتمل الرؤية لدى القائمين على إصدار القوانين وتدبيج الأنظمة، ولم تكتمل معها فرحة فئة عريضة من المتضررين الواقفين على باب الإنصاف الموصد الذين ينتظرون نظاما أساسيا يبدد الغبن وينشر قيما أكثر عدلا واستحقاقا.
ولئن اعتمدت الوزارة ثلاث فئات في هيئة التدريس وأبقت التأهيلي والتفتيش والاستشارة في ترقية مفتوحة، فإنها حشرت فئات الابتدائي والإعدادي وأطر الدعم في زاوية محصورة بين السلمين التاسع والحادي عشر. والواقع أن الذي ينظر بعين المنطق، فلا بد أن يكون له رأي آخر؛ إذ الحكمة تقتضي أن يتم توحيد معايير الترقية وولوج الدرجات في جميع أسلاك التعليم وهيئاته، ولا سبيل للقضاء الميداني على الاحتقان السائد أو الذي سيسود مستقبلا في الأوساط التعليمية إلا بتحطيم المتاريس التي يحرص البعض على تثبيتها بدعوى خصوصية المهام، لأن المهام التعليمية هي في الأصل متكاملة في وسائلها وأدائها، ومن العبث التمييز بين عناصرها.
فإذا كان لا بد من تخصيص درجة ممتازة للأطر التربوية، فإن أساتذة الابتدائي هم أجدر بها وأهل لها، وليس من الأعراف أن نربط درجة استحقاق ومكافأة الأطر التربوية بناء على تراتبية الأسلاك التعليمية إلا في الدول المستبدة. لننظر إلى التجارب العالمية في هذا المجال، وكيف يتم تحديد "بروفايل" أطر التدريس في المستويات الدنيا حيث تفترض الكفاءة والخبرة.
إنه لمن التخلف بمكان الإبقاء على نظام أساسي إقصائي غير مستوعب لرهانات مرحلة تقتضي انخراط الجميع على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات من أجل إنجاح أي إصلاح منشود. وما يروج حاليا من إحداث درجة جديدة لذوي المسار المحدود، وقد اطلعنا مؤخرا على ما تسرب من تدابير العرض الحكومي الهزيل جدا برسم الحوار الاجتماعي الجاري، ليس إلا إعادة إنتاج أخطاء البلقنة نفسها التي لم ينج منها للأسف الميدان التربوي، حيث يفتح المجال لترقيات غير متناهية ذات مطالب غير مبررة وغريبة حتى، من قبيل إحداث درجة خارج الدرجة الممتازة، فقط من أجل إثبات التميز عن باقي الفئات.
لعلنا نعيش الآن وبالفعل مفارقة عجيبة لا تستقيم مع المنطق السليم، فكيف من جهة تعتبر الدولة أن التعليم يحتل المرتبة الثانية في الاهتمام بعد الوحدة الترابية، ومن جهة ثانية لا تأخذ على عاتقها هم إنجاز الحلول الكفيلة بتأهيل القطاع ومعالجة مشاكله المستعصية، وعلى رأسها سن نظام أساسي محفز، ولم لا فصله عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية لإتاحة فرص جديدة للحركية والإبداع فيه؟
إننا نرى، بالعكس، توجها تفقيريا وتيئيسيا للحكومة الحالية وللتي سبقتها في ملف التعليم، وتقصيرا واضحا في التعاطي مع قضاياه الآنية والمؤجلة. إنها تفضل أن يستتب الأمن ويقنع القانعون بمصيرهم وبما هم قابضون عليه، وتنتظر أن تخفت الأصوات المطالبة بحقوقها ومستحقاتها، لهذا فهي تراهن دونما تحفظ على تحويل الاعتمادات ومخصصات الدولة إلى جهات أخرى قد تستغل لكل غاية مفيدة.