فاعلون بابن جرير يقاربون تحديث الإدارة القضائية

نظمت المحكمة الابتدائية بابن جرير، أمس الأربعاء، ندوة علمية محلية بشراكة مع المكتب المركزي لموظفي وزارة العدل، حول موضوع "المواطن وتحديث الإدارة القضائية آية علاقة في ظل المتغيرات الجديدة؟".
خالد الغزاوي، إطار بالمحكمة المذكورة، قال خلال الجلسة الافتتاحية للندوة إن الهدف هو "البحث في الوسائل والآليات الناجعة لضمان الجودة في الأداء وكذا زيادة ودعم ثقة المواطن في الإدارة القضائية"، مضيفا أن هذا الحدث العلمي "يتميز بأبعاد وطنية وإنسانية ومجتمعية كبرى ومتعددة، نجد إطارها المرجعي في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية بالبرلمان، وفي الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى مؤتمر العدالة بمراكش في 02 أبريل 2018، وفي دستور 2011".
وقال رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، رشيد بوسكري، إن "قوة العدالة في وحدتها"، مضيفا أن "مقاربة موضوع الندوة يجب أن تتأسس على ثلاثة مفاهيم، هي الإدارة القضائية، والمواطنة، ومفهوم المتغيرات الجديدة، التي تفرض على العقل القضائي مواكبتها".
وقارب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، نور الدين شعنون، موضوع الندوة من أربع زوايا، هي دور الإرادة الملكية في تحديث الإدارة القضائية من خلال الخطابات السامية العديدة، ومعايير جودة الإدارة القضائية المحددة في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واكد الوكيل نفسه أن البنية التحتية ركيزة أساسية ثالثة لتقريب الإدارة من المواطن، بنية باعتماد آليات حديثة للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتبسيط المساطر القضائية خدمة للمواطن.
وأبرز شعنون أن إشكالات التنفيذ والتبليغ تعترض النجاعة القضائية، متسائلا عن الكيفية التي يمكن بها تقليص الهوة أمام هذه الإشكالات بين الإدارة والمواطن، معتبرا أن مكتب الواجهة بوابة فعالة لتوفير المعلومات القضائية.
ممثل نقابة المحامين بمراكش، محمد السعيد بن سلام، تناول في كلمته أهمية الرقمنة التي أصبحت أمرا واقعيا في كل المجالات، ولا سيما المجال القضائي، مشددا على فعاليتها في اقتصار الزمن والجهد للوصول إلى المعلومة القضائية.