راسل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كلا من رئيس الحكومة، ووزيري الداخلية، والطاقة والمعادن، لطلب التدخل قصد إنقاذ مصفاة سامير بالمحمدية من الإغلاق. وجدد المكتب التنفيذي طلبه للهيئات المذكورة "من أجل مساعدة مصفاة المحمدية للخروج من هذه الأزمة المركبة، وتشجيع ومواكبة الاستثمارات الجادة القادرة على تطوير صناعات تكرير البترول والرفع من قيمة مساهمتها في إنتاج القيمة المضافة، وتأمين الحاجيات البترولية للبلاد، وحماية مكاسب المأجورين وكل المساهمات في التنمية المحلية والجهوية". واستعرضت المراسلة الأزمة التي تمر بها الشركة "بعد التوقف عن الإنتاج الكلي في غشت 2015 ، والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية مع الإذن لها باستمرار النشاط منذ مارس 2016 ، ما زالت مصفاة المحمدية تصارع بين الموت والحياة، وتنتظر ما ستؤول إليه مساعي المحكمة التجارية من أجل التفويت الشمولي لأصولها بهدف المحافظة على التشغيل ومحاولة تغطية الديون المتراكمة على الشركة". وأضافت المراسلة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها "أن استئناف الشركة لنشاطها كمحطة لتكرير البترول، يبقى هو الخيار الأجدى من أجل الحد من الخسائر الكبيرة التي ترتبت على توقف الإنتاج، وأن الصعوبات التي تواجه عملية التفويت تقتضي الوضوح في سياسة الدولة في مجال صناعات تكرير البترول والتشجيع والتحفيزللاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى في هذا المجال". وأفادت أنه "أمام التآكل المستمر للمقومات المادية والبشرية للشركة، رغم المجهودات التي تبدل في هذا السياق، فإن التناقص المتواصل لعدد العاملين في المصفاة بسبب الاستقالة والمغادرة والتقاعد وتلاشي المعدات الإنتاجية بسبب التعرية المناخية وطول التوقف، قد تكون عاملا مخيبا للمجهودات المبذولة في سبيل الإنقاذ وتفادي السقوط في الكارثة العظمى".
