راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المنضوية تحت لوائها، يوم السبت المنصرم، الحكومة داعية إياها إلى التدخل لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير". الرسالة التي وجهت إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ب"المساعدة والتدخل قصد تذليل الصعوبات وتيسير الشروط من أجل استئناف الإنتاج بالمصفاة بالمحمدية، في أقرب الآجال وتحت كل الصيغ الممكنة، إما عبر التفويت القضائي أو التسيير الحر أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة الرأسمال أو التأميم والاسترجاع بعد نقض التزامات الخوصصة والاستثمار الموعود به من طرف المدين". وأوضحت الرسالة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، أنه "انطلاقا من الخسائر الفظيعة المترتبة عن توقف الإنتاج منذ غشت 2015 ، والتهديد الحقيقي المطروح لتضاعف هذه الخسائر على كل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية، فإن إنقاذ المصفاة من الإفلاس التام وتفادي تفكيك أصولها وبيع هذه المعلمة الوطنية في سوق المتلاشيات، من خلال استئناف الإنتاج وعودة الدورة الطبيعية للاستغلال، يبقى الخيار الوحيد لتجنب الكارثة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد". وأبرزت الرسالة "يجب التدخل قبل فوات الأوان ومن أجل المحافظة على الأركان المادية والبشرية التي تواجه عوامل التعرية المناخية والضغط النفسي والتساؤل حول المستقبل وتراجع المكاسب المادية والاجتماعية". وأضافت "إننا نعول على تفهمكم والتعامل الإيجابي مع مطلبنا الرامي إلى العودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية والمحافظة على المكاسب المهمة، التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة، سيما في زمن تزايد الطلب على الطاقة وعلى البترول والغاز".وكان المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" التي تأسست، أخيرا، دعا بدوره كل الغيورين على مصالح المغرب والمناضلين في سبيل قضايا الشغل والاستثمار، إلى "المساهمة في توفير الشروط المناسبة لاستئناف الإنتاج بالمصفاة، وتفويت الفرصة على كل المتربصين والمعادين لحق المغرب في استمرار امتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول". وأكد المجلس أن مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي، وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب. وطالب المجلس، في بلاغ له، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، "كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بالتفاعل الإيجابي مع القضية واعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة، من خلال كل الصيغ الممكنة والقابلة كلها للتحقيق، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والبنوك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال". تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تأسس في 20 يوليوز 2018 ، من طرف العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية والشخصيات والخبراء والمحامين والبرلمانيين وعمال مصفاة المحمدية. يذكر أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، وبعد إجراء الخبرة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، حكمت ابتدائيا في 21 مارس 2016 ، واستئنافيا في فاتح يونيو 2016 ، بالتصفية القضائية على شركة سامير، مع الإذن باستمرارالنشاط وتجديده لمرات عديدة حتى 21 أكتوبر 2017 . وتجري حاليا مفاوضات بين المحكمة التجارية والعارضين المتقدمين لاقتناء أصول الشركة.
