حزب الاستقلال يدعو العثماني إلى تعديل قانون المالية لرفع الأجور

وجّه فريقا حزب الاستقلال بمجلسي البرلمان مذكرة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تدعوه إلى تقديم مشروع قانون مالية مُعدَّل لتضمينه إجراءات استعجالية لرفع الأجور وحماية القدرة الشرائية وتشغيل العاطلين.
وطالب حزب الاستقلال، الذي اصطف مؤخراً بشكل واضح في المعارضة، بالرفع من أجور الموظفين ب200 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، ومناقشة الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما طالبت المذكرة، التي أعدها الفريقان البرلمانيان لحزب "الميزان"، بالرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم، وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود ستة آلاف درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.
وفيما يخص حماية القدرة الشرائية، طالبت المذكرة بوضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات في ارتباط بمستويات الأسعار الدولية من أجل تخفيف انعكاسات ارتفاعها على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يقترح إخوة بركة برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات، إلى جانب توسيع الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتحملات الاجتماعية الممنوحة إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 إلى غاية دجنبر 2019 لجميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات.
ودعا حزب علال الفاسي، في المذكرة، إلى التعجيل برصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث الوكالات الجهوية لإنعاش الشغل، ورصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات العاطلين.
وقال نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان، إن مقترحات حزبه لن تؤثر على ميزانية الدولة؛ وذلك عبر استغلال الهوامش المتوفرة لها للحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.
وأشار مضيان إلى أن هذه المذكرة تأتي تفعيلاً لقرار المجلس الوطني الأخير للحزب والقاضي بالاصطفاف إلى جانب المعارضة، مشدداً على أن معارضة حزب الاستقلال "ليست معارضة من أجل المعارضة، بل معارضة استقلالية ووطنية وبناءة تقترح وتقدم بدائل".
ولفت رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب إلى أن تقديم هذه المذكرة يأتي "في وقت دقيق يمر به المغرب، بما يعيشه من احتقان اجتماعي وركود اقتصادي أثّر بشكل خاص على الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة".
وذكر المتحدث أسباب نزول المذكرة؛ منها احتجاجات الريف وجرادة، وموجة المقاطعة التي شملت منتجات استهلاكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو أسلوب اعتبره مضيان غريب على المجتمع المغربي.
في حين قال رحال المكاوي، القيادي في الحزب ورئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تتوفر على هامش يناهز أربعة مليارات درهم سيمكنها من تحقيق هذه الإجراءات الاستعجالية دون التأثير على التوازنات، في أفق استئناف الحوار الاجتماعي لتوقيع اتفاق شامل مع النقابا.
كما دعا الحزب، ضمن الإجراءات المواكبة، إلى الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ابتداءً من فاتح يوليوز، من أجل تحقيق العدالة الأجرية في القطاع الخاص، كما شدد الحزب على أهمية تسقيف أسعار المحروقات.
وجاء ضمن مقترحات الحزب أيضاً تحديد هوامش الربح في القطاع التعليمي الخاص، وإصلاح أسواق الجملة من أجل محاربة المضاربة وكثرة الوسطاء والمتدخلين في سلسلة التوزيع وتعزيز محاربة المضاربة والاحتكار.
ويرى حزب الاستقلال أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب، داعياً رئاسة الحكومة إلى تقديم مشروع قانون معدل إلى البرلمان في أقرب الآجال، وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.