نتنياهو يبدأ جولة أوروبية لصد "التهديدات الإيرانية"

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين جولة أوروبية يسعى من خلالها لإقناع الزعماء السياسيين في القارة العجوز ب"التهديد" الذي تمثله إيران على الشرق الأوسط والعالم.
ويصل نتنياهو غدا إلى برلين حيث سيجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ثم سيتجه إلى باريس للاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما ستكون محطته الأخيرة لندن حيث ستستقبله نظيرته تيريزا ماي.
وعن الجولة قال نتنياهو اليوم لدى بدء اجتماع مجلس الوزراء "سوف أبحث معهم الأحداث في المنطقة ولكن قبل أي شيء محور الحديث سيكون إيران والحاجة للاستمرار في احتواء برنامجها النووي" محذرا من أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".
وسيسعى نتنياهو أيضا ل"كبح المخططات التوسعية والعدوانية لإيران في كل الشرق الأوسط ولا سيما في سوريا" وسيسلط الضوء على "مبدأ أساسي وهو أن إسرائيل تحتفظ وستظل تحتفظ بحرية التصرف ضد الوجود العسكري الإيراني في أي منطقة بسوريا"،وهو ما تفعله حتى الآن عبر قصف منشآت إيرانية.
واضاف "تحدثت مؤخرا في هذه القضايا مع الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين ووزير الخارجية الأمريكي (مايك) بومبيو. إنها مباحثات مهمة للغاية لأمن إسرائيل".
وكانت جريدة (الشرق الأوسط) قد ذكرت أول أمس الجمعة أن إسرائيل وروسيا توصلتا إلى اتفاق لتقليص التواجد العسكري الإيراني في جنوب سوريا، وهو النبأ الذي أكده السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا بينما نفته مصادر إسرائيلية مؤكدة أن نتنياهو سيطالب بالخروج "الكامل" لإيران من البلد المجاور.
ويقول أستاذ العلوم السياسية والخبير الأمني، بنجامين ميلر، ل(إفي) أن الغرض من جولة نتنياهو واضح وهو "الحديث عن إيران وأن يجعل الأوروبييين ينضمون إلى الأساليب التي يتبعها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وأن يتم تعديل الاتفاقية الإيرانية أو إلغائها. وكذلك إقناعهم بضرورة فعل شيء إزاء برنامج الصواريخ الباليستية لطهران والسلوك الإيراني".
يذكر أن أوروبا تدافع عن الاتفاقية التي وقعتها إيران في 2015 مع مجموعة (5+1) التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وانسحبت منها واشنطن الشهر الماضي، وتؤكد التزام طهران بها، حتى بعدما كشفت إسرائيل عن أرشيف سري الخاص بالبرنامج النووي الإيراني يظهر أن الجمهورية الإسلامية مازالت تبقي على برنامجها الذري، علما بان الاتفاقية تقضي بأن تحد طهران من أنشطة برنامجها النووى مقابل رفع العقوبات عنها.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على الإبقاء على الاتفاقية الحالية والعمل على مقترح يضمن الروابط التجارية لشركاته مع الجمهورية الإسلامية في إطار الاتفاقية.
وأبدت فرنسا وألمانيا قلقهما إزاء تأثر اقتصادي محتمل للشركات الأوروبية بعدما أعلنت واشنطن أنها ستفرض "العقوبات الأكثر قوة في التاريخ" ضد طهران بعد انسحابها من الاتفاقية.