تعويض ضحايا الشغب وألغام الصحراء يُكلف الدولة ملايين الدراهم

أدّت الدولة المغربية ما مجموعه 3.5 ملايين درهم لفائدة المتضررين من بعض أعمال الشغب التي عرفها عدد من المدن وانفجار الألغام في المناطق الجنوبية للمملكة.
وحسب تقرير للوكالة القضائية للمملكة، وهي بمثابة محام للمؤسسات والإدارات العمومية، فإنه جرى تعويض عدد من المتضررين في بعض الأحداث الاستثنائية التي تطرح فيها مسؤولية الدولة.
وجرى أداء هذا المبلغ بعد البت فيه في إطار لجنة فصل المنازعات التابعة للوكالة القضائية للمملكة، والتي قضت بتعويض بغلاف مالي إجمالي قدره 3.56 مليون درهم تم تخصيصه لتعويض المتضررين من الشغب وانفجار الألغام في الصحراء.
وتلجأ الوكالة إلى هذا النوع من التسوية كنوع من الوسائل البديلة لفض النزاعات وآلية سريعة للبت في الملفات وتجنب المصاريف الناجمة عن المساطر القضائية التي يمكن أن يتحملها المتضررون.
وحسب تقرير نشاط سنة 2016 للوكالة القضائية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، فقد كانت الملفات المرفوعة ضد الدولة أمام المحاكم تطالب بمبالغ تفوق أربعة ملايير درهم، إلا أن تدخل الوكالة ساهم في خفض المبلغ إلى 2.3 مليارات درهم؛ أي إنها تجنبت أداء 1.6 مليارات درهم.
وجاءت النسبة الكبيرة من الأحكام ضد الدولة من المحاكم الإدارية بما يقارب 5490 حكماً، إضافة إلى المحاكم العادي ب1800 حكم، والمحاكم التجارية ب96 حكماً؛ فيما وصل عدد الملفات موضوع الطعن بمحكمة النقض حوالي 256 حكماً.
كما نجحت الوكالة القضائية لمملكة في استرجاع 1.85 مليار درهم في إطار مسطرة استرداد صوائر الدولة ومسطرة استرجاع المبالغ المختلسة برسم سنة 2016.
ويظهر توزيع القضايا المرفوعة ضد مؤسسات الدولة أن القطاعات الوزارية تشكل الأغلبية بنسبة 77 في المائة، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 12 في المائة، والجماعات الترابية بنسبة 10 في المائة.
ويستحوذ قطاعا "البنيات التحتية والخدمات الأساسية" على الملفات الجديدة بنسبة 84 في المائة من النزاعات، يليهما قطاعا "الاستثمار والتنمية الاقتصادية" بنسبة 8 في المائة.
وتعد الوكالة القضائية للمملكة إحدى المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وتناط بها مهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء. ويتم إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعة المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية.
وتتخذ الوكالة ما يلزم قانوناً لتفادي مسؤولية الشخص المعنوي العام ومطالبته بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأفعال موضوع المتابعة حماية للمال العام.