العثماني يحذر من "شبكات" تمتهن الغش والتشويش على الامتحانات

حذر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مما وصفها مجموعات متخصصة تمتهن الدفع إلى الغش وتستعمله كوسيلة من وسائل الارتزاق، مشوشة بذلك على الجو الإيجابي لامتحانات البكالوريا.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، دعا العثماني "إلى ضرورة التصدي للمجموعات التي تحاول التشويش على الامتحانات بالدفع إلى الغش"، مبرزا أنه خلال هذا العام، سجل انخفاض في حالات الغش بنسبة 20 في المائة.
ونوّه رئيس الحكومة بالمجهودات التي بذلتها الإدارة والأجهزة الأمنية التي تتفاعل كلما طلب منها التدخل بوسائل تقنية لضبط حالات الغش، داعيا إلى "تخليق الامتحانات الاشهادية لأن لها قيمة وطنية ودولية، لكي تمر وفق معايير النزاهة والشفافية والاستحقاق"، مشددا على أنه "لا يمكن السماح بالممارسات الضارة بصورة الشهادة المغربية في الداخل أو في الخارج".
وقال العثماني: "هناك عدة وسائل تقنية متطورة تمكن من الضبط الدقيق لكثير من حالات الغش، وأكد أنه "بفضل التكنولوجيا المعاصرة والوسائل المتطورة لضبط الغش، تم في هذه السنة ضبط حالات إرسال الامتحانات بالهاتف المحمول"، موضحا أنه "تم تحديد القسم الذي أرسلت منه، ومكان وجود الشخص، وهو ما ساهم في كون عدد حالات الغش انخفض، وهذا شيء إيجابي".
وأبدى العثماني أمله أن تصل حالات الغش إلى أقل ما يمكن وتصبح جد نادرة، لكن ذلك "لن يتم إلا بتعاون الجميع، من أسرة وإدارة ومرببين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وأيضا من قبل التلاميذ أنفسهم"، الذين دعاهم إلى أن "يعوا أن من مصلحتهم أن يجتازوا الامتحانات ويحصلوا على الشهادات بالاعتماد على قدراتهم الشخصية والذاتية"، معتبرا أن "محاصرة ظاهرة الغش، تحتاج إلى تظافر جهود الجميع".
من جانبه، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عرضا حول امتحانات الباكالوريا وتطورات اليومين الأولين، أشار فيه إلى أن الامتحانات مرت في ظروف وأجواء جيدة، مبرزا أن نسبة الغياب في صفوف التلاميذ المتمدرسين لم تسجل سوى 3 في المائة؛ إذ اجتاز الامتحانات ما مجموعه 329 ألفا و395 تلميذا. وفي صفوف المرشحين الأحرار، التحق بمراكز الامتحانات 49 ألفا و571، بنسبة 50 في المائة من العدد الاجمالي لهذه الفئة.
وعلى مستوى مكافحة الغش، أشار الوزير إلى أنه تم تسجيل 1267 حالة، 86 في المائة منها باستعمال الهاتف النقال أو تقنيات متطورة، بلغت عدد حالاتها 1100 حالة، فيما بلغت حالات استعمال وثائق مكتوبة 164 حالة، والاستعانة بشخص آخر 12 حالة. وبذلك، سجل تراجع بنسبة 20.9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وقال أمزازي إن الحالة الأولى للغش عبر الشبكات الاجتماعية تم ضبطها في وقت قياسي؛ فبعد 10 دقائق فقط، رصد القسم الذي أرسلت منه النسخة والجهة التي أرسلت إليها وتم التدخل في الحين، موضحا أنه إلى غاية اليوم الثاني من الامتحانات، تم ضبط شبكة منظمة واعتقال أفرادها التسعة الذين كانوا يتوصلون بالأسئلة ويعملون على توفير الأجوبة، كما تمت متابعة 11 شخصا في حالة سراح.
ونوه الوزير بانخراط الأساتذة في محاربة الغش، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تعزيز الإجراءات التقنية من أجل القضاء على هذه الآفة.
وتوقف أمزازي عند الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من اجتياز الامتحانات والعمل على تكييف المضامين، فضلا عن المرافقين، والتي تم تعميمها على التلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية أو المرتبطة بصعوبة التعلم أو حالات التوحد والصم، بالإضافة إلى الإجراءات التي كانت معتمدة في السابق بخصوص الأشخاص ضعاف البصر والمكفوفين.