مجلس النواب يحسم جدل تقرير أسعار المحروقات وينقل النقاش إلى جلسة عامة

بعد الجدل الذي رافق مناقشته داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حسم مجلس النواب، في موضوع إحالة التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات"، على الجلسة العامة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 109 من النظام الداخلي للمجلس.
ووفق ما أفاد بلاغ لمجلس النواب، توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، فإن مكتب المجلس اطلع خلال الاجتماع الذي عقده الخميس الماضي، برئاسة الحبيب المالكي، "على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، وكذا على كافة الوثائق المصاحبة"، ليقرر على هذا الأساس "رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار".
وتنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة إحالة تقرير المهمة على "مكتب مجلس النواب بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء"، كما تنص على إعداد اللجنة لملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ثم إحالته رفق التقرير على مكتب المجلس الذي يقوم ب"دراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه"، وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، "يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما"، وفقا للمادة ذاتها.
وكان التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة، والتي أحدثها مجلس النواب، قد كشف أن أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو "سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا".
وبخصوص أسعار المحروقات، بعد قرار تحرير القطاع الذي جرى اتخاذه في دجنبر 2015، قال التقرير، إنه "دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول"، مشيرا إلى أن "منظومة الأسعار تتكون من شطرين، أولهما ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه".
وأوضح التقرير ذاته، أن "التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت".
وانتقد التقرير ما أسماه غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها "غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة".
إلى ذلك، اقترح التقرير إحداث آلية حكومية ل"تتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك"، كما طالب ب"مراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات، لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة".