وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، على قانون إصلاح السكة الحديد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، مما يمهد الطريق أمام ماكرون لتوقيعه ليصبح قانونا. وكان قانون الإصلاح قد أثار إضرابات من جانب العاملين في السكك الحديدية، حيث تم تنظيم إضراب لمدة يومين كل خمسة أيام منذ مطلع أبريل الماضي. وصدق المجلس على القانون بواقع 245 صوتا مقابل 83 ، وذلك بعد يوم من موافقة الجمعية الوطنية على القانون بواقع 452 صوتا مقابل 80. وتكاتفت معظم المعارضة يمين الوسط للائتلاف، الذي يقوده ماكرون، في دعم القانون، في حين عارضت الأحزاب اليسارية القانون. وتعارض النقابات العمالية مقترح تعيين عمال جدد وفقا لعقود التوظيف الاعتيادية وليس مثل وظائف المسؤولين الحكوميين المضمونة مدى الحياة. كما تعارض أيضا النقابات السماح للشركات الخاصة المنافسة ضد شركة " اس ان سي اف" الحكومية للسكك الحديدية ، حيث أعربت عن مخاوفها من أن يكون القانون خطوة أولى نحو خصخصة الشركة، وذلك على الرغم من نفى الحكومة. وتقول الحكومة إن التغيرات ضرورية من أجل السماح لشركة اس ان سي اف مواجهة المنافسة المطلوبة ،وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي.