نواب "يستغلون" انشغال المغاربة ب"المونديال" لإحياء معاشاتهم الميتة

كشفت رئاسة جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين عن وضع الفرق البرلمانية مجتمعة لمقترح قانون يقضي بإنقاذ معاشات "ممثلي الأمة"، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.
وبحسب ما كشفت عنه أمينة المجلس في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، فقد توصل مكتب مجلس النواب بمقترح قانون يقضي بنسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب؛ وذلك بعد لقاءات مكثفة لرئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس الذين اتفقوا على صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية.
وفي هذا الصدد، استغرب فريق الأصالة والمعاصرة، في نقطة نظام له طلبها البرلماني عبد اللطيف وهبي، من كون المقترح الذي تم الكشف عنه لا يتضمن أسماء الفرق الموقعة عليه مثلما ينص على ذلك النظام الداخلي؛ وذلك في ظل الاعتراض الذي أبدته فرق برلمانية في وقت سابق على أي إصلاح، من غير تصفية المعاشات، كما طالب بذلك فريق العدالة والتنمية.
وفي الوقت الذي ظهرت فيه خلافات حادة حول الموضوع بين بعض الفرق، وخصوصا من طرف فريق حزب العدالة والتنمية والعشرات من النواب الذين رفضوا أي إصلاح من غير تصفية المعاشات، أكدت مصادر برلمانية أن بعض الفرق أصرت على إخراج المقترح في هذا التوقيت بالتزامن مع انشغال الرأي العام بمباريات المنتخب المغربي في كأس العالم في كرة القدم "روسيا 2018".
وجاء تمرير الفرق البرلمانية لصيغة إنقاذ معاشات البرلمانيين في ظل المطالب التي عبرت عنها العديد من الفعاليات المجتمعية والسياسية بالإلغاء النهائي لهذه المعاشات وتصفيتها، على اعتبار أن البرلماني له صفة انتدابية مؤقتة.
وربطت الصيغة الجديدة للمقترح صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما كان معمولا به سابقا.
من جهة ثانية، أكدت الصيغة الجديدة على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مشددة على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.