الأوروبيون يدعمون المغرب باستثمارات مالية ضخمة لتحقيق التنمية

من المتوقَّع أن يساهم الاتحاد الأوروبي بموجب خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي، التي جرى تقديمها اليوم بالرباط، بمبلغ قدره 4.1 مليار يورو، إضافة إلى حشد ما يصل إلى 44 مليار يورو، في شكل استثمارات من القطاعين العام والخاص، في الفترة الممتدة ما بين 2017 إلى 2020، يستفيد منها المغرب ضمن مشاريع تتعلق بالسياحة والطاقات المتجددة.
وتهدفُ خطة الاستثمار الخارجي، التي جرى تقديم خطوطها العريضة خلال ندوة نظمتها المفوضية الأوروبية اليوم بالرباط، إلى حشد أكبر عدد ممكن من الاستثمارات (تحديدا من القطاع الخاص) لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الشريكة للاتحاد الأوروبي؛ إذ ستعمل المفوضية الأوروبية بالاتحاد الأوروبي على ضمان نشر الخطة وتوجهاتها وآلياتها على نطاق واسع من خلال توسيع شراكات الحوار مع الدول المعنية بالبرنامج.
وفي هذا السياق، قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في كلمته الافتتاحية للندوة التي خُصصت لتقديم الخطة الأوروبية، بحضور ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، إن "إطلاق هذا المشروع الواعد يأتي في ظرفية مناسبة وفي سياق انفتاح المغرب على أسواق جديدة كفيلة بجذب استثمارات هامة، خاصة داخل القارة الافريقية، مكرساً بذلك جهوده لتشجيع فُرص الاستثمار باعتباره بلداً يُوفر مناخا وشروطا مُغرية للشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية".
وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب انخرط في اتجاه اقتصادي يقوم على الانفتاح والليبرالية، وعمل جاهداً خلال السنوات الأخيرة على تحسين مناخ الأعمال بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وفي الوقت نفسه عزَّز علاقاته مع شركائه الاقتصاديين من خلال توقيع عدة اتفاقيات مع دول تجمعها علاقات قوية مع الرباط.
ومقابل تأكيده أن الاتحاد الأوروبي سيظل الحليف الأول والرئيس للمملكة، خاصة في مجال الاستثمار، قال وزير الاقتصاد والمالية في حكومة العثماني إن "المغرب يقود لائحة دول شمال إفريقيا باحتلاله المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة في مؤشر الاستثمار في إفريقيا 2018"، مبرزا أن "المغرب يمثل أول وجهة استثمارية لمختلف القطاعات على المستوى الإفريقي، خاصة في مجال الطاقة، السياحة والتقنيات الجديدة، وسيترسخ هذا التوجه مع انضمام المملكة إلى منظمة "سيدياو".
وأورد المتحدث ذاته أن "هذا المشروع سيوفر فرصاً حقيقية للاستفادة من الأموال الإضافية، خاصة في القطاع الخاص"، مضيفا أن "المغرب يتابع عن كثب هذه الإمكانيات الهامة التي ستسمح للمستثمرين المغاربة بأن يكونوا قادرين على تدويل وجعل بلدنا منصة إقليمية للاستثمار".
من جانبه، أكد ميشيل كوهلر، مدير الجوار المتوسطي باللجنة الأوروبية، أن "خطة الاستثمار الخارجي أكثر من مجرد أداة من أدوات التمويل الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ويشكل تقديمها هنا اليوم في المغرب إشارة قوية جدا على ثقة الاتحاد الأوروبي في قدرات المغرب للمضي قدماً في تحقيق الإقلاع الاقتصادي"، معتبرا أن "هذه المناسبة تؤكد وقوفنا إلى جانب المغرب كحليف استراتيجي هام للأوروبيين".
وأضاف المسؤول الأوروبي في كلمة له ضمن أشغال الندوة الدولية التي حضرها سفراء أجانب ورجال أعمال من مختلف بلدان العالم، أن "الاتحاد سيدعم من خلال خطة الاستثمار الأوروبي مباشرة القطاعين العام والخاص في المغرب والنمو الاقتصادي الناجم عن ذلك، من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، وكذلك عبر تمكين المؤسسات من الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، بالشراكة مع الحكومة المغربية".
وبعدما توقف عند مزايا "خطة الاستثمار الأوروبي التي تهدف إلى حشد قدر كبير من الاستثمارات (خصوصا من القطاع الخاص) لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الحليفة للاتحاد الأوروبي، لفت المفوض الأوروبي إلى أنه "من المتوقع أن يجمع الاتحاد الأوروبي ما قيمته 4.1 مليار يورو في إطار محفظة استثمارية بقيمة 44 مليار يورو من القطاعين العام والخاص بين عامي 2017 و2020".
وتقوم خطة الاستثمار الخارجي على تحسين مناخ الأعمال والاستثمارات من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة للاستثمارات، ولتوفير فرص عمل وتعزيز النمو، كما تقوم على إصلاح مناخ الاستثمار لمعالجة المخاطر بالبلاد وتحسين الظروف المحيطة بالقيام بالأعمال.
ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل خطة الاستثمار الأوروبي الخارجي على ثلاثة عناصر، تتمثل في الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج لتقديم طلبات تمويل الاستثمارات، وبالتالي ضمان الشفافية والكفاءة وزيادة التمويل العام والخاص، وآلية ضمان جديدة للتخفيف من أخطار الاستثمار في البيئات الصعبة، بما في ذلك البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات.
إلى ذلك، ذكر يوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، أن خطة الاستثمار الأوروبي الخارجي "تتيح لنا الاستفادة من الاستثمارات الخاصة الكبيرة في قطاعات الاقتصاد الرئيسة، والحد من الأخطار ومعالجة إخفاقات السوق"، مؤكدا أن المشروع الجديد سيمكن رواد الأعمال والمستثمرين من الانفتاح على عالم الأعمال.
وفي شريط فيديو تمَّ عرضه بمناسبة تقديم الخطة الأوروبية، اعتبر هان أن "المغرب والاتحاد الأوروبي يمثلان نموذجا قويا للشراكة الاقتصادية القائمة على مبدأ رابح-رابح"، مضيفاً أن "ما يضرُّ الرباط يضر بلدان الاتحاد الأوروبي"، وتعهد بالعمل على تجاوز كل المشاكل والتحديات في المستقبل.