أزيد من 3600 معتقلا استفادوا من العفو الملكي خلال سنة 2017

بلغ عدد المعتقلين الذين استفادوا من العفو الملكي خلال سنة 2017 مامجموعه 3611 معتقلا ، من بينهم 147 من الإناث، وثلاثة معتقلين أحداث ذكور ، وذلك وفق مؤشرات تضمنها تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضحت مؤشرات المندوبية العامة، في الجانب المتعلق بالعفو الملكي الذي تضمنه تقريرها برسم سنة 2017، أن تدابير العفو توزعت في إطار المناسبات الدينية والوطنية، ما بين العفو مما تبقى من العقوبة لفائدة 60 شخصا، فيما شمل التخفيض من العقوبة 3436 نزيلا، أما الأشخاص الذين استفادوا من تحويل السجن المؤبد الى المحدد فبلغ 91 معتقلا، في حين استفاد أربعة أشخاص من تحويل العقوبة من الإعدام الى السجن المؤبد.
وفي ذات السياق،يضيف التقرير، شمل العفو الملكي بعض المعتقلين المدانين في إطار القضايا المتعلقة بالتطرف والإرهاب الذين استفادوا من برنامج "مصالحة" بعدما تراجعوا عن أفكارهم المتطرفة، وأبانوا عن رغبة عميقة في التغيير والإصلاح، حيث استفاد 13 معتقلا منهم من العفو مما تبقى من العقوبة فيما استفاد شخص واحد من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في 30 سنة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ،إضافة الى استفادة 6 معتقلين من العفو مما تبقى من العقوبة لأسباب صحية.
وأضاف التقرير أنه منذ تربع الملك محمد السادس على العرش، أصدر عددا من تدابير العفو على الأشخاص المعتقلين بلغت إلى غاية متم سنة 2017 ما مجموعه 306 ألف و550 تدبيرا للعفو، مما يؤكد حرص جلالته على إعطاء الفرصة للأشخاص المعتقلين، الذين أبانوا عن سلوك حسن واستعداد لعيش حياة جديدة بمنظور سوي، وهو الأمر الذي يتحقق بفضل البرامج المقدمة في هذا الصدد من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بمعية شركائها.
ويجسد العفو الملكي، يضيف التقرير ، العناية التي يوليها جلالته لرعاياه من نزلاء المؤسسات السجنية، الذين خصهم بإمكانية استفادتهم من العفو، حتى يتسنى للحالات التي غيرت من سلوكها وسعت جاهدة لفرصة ثانية الرجوع إلى المسار الصحيح والسوي. وهو الأمر الذي يبرز بشكل جلي وواضح عزم جلالته السير قدما في طريق تعزيز فرص تأهيل هذه الفئة من المواطنين، وتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة.
كما أن الاهتمام الملكي البالغ بالنزلاء الذي يمثل العفو مكونا من مكوناته، إضافة إلى الزيارات الملكية لمختلف المؤسسات السجنية لتفقد أحوالهم، ليس اهتماما لحظيا فقط، وإنما هو استمرار لرؤية ملكية سديدة، تسعى إلى تعزيز كافة الجهود الرامية إلى محاربة الانحرافات السلوكية، والحرص على النجاح المتواصل للعملية الاصلاحية والإدماجية، وتحقيق مجتمع متلاحم متضامن بعيدا كل البعد عما يمكن أن يؤثر في أمنه وتعايشه.
وفي هذا الإطار، يضيف التقرير ،فالعفو الذي يعد حقا يمارسه الملك ، ينتج عنه إلغاء العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدالها بعقوبة أخف، مؤكدا أن العفو الملكي يمكن أن يكون فرديا أو جماعيا، كما يمكن التماسه قبل تحريك الدعوة أو أثناء ممارستها أو بعد صدور حكم نهائي يقضي بالإدانة.