بنك المغرب: نمو الاقتصاد ب4.2% في الربع الثاني من 2011

قال بنك المغرب إن اقتصاد البلاد نما ب4.2% في الربع الثاني من العام 2011، متباطئا من 5% في الربع الأول، وهو ما يرجع جزئيا إلى تباطؤ نادر في الأنشطة المرتبطة بالسياحة والتي يعتمد عليها الاقتصاد المغربي إلى جوار الفلاحة.
وذكر بنك المغرب، الثلاثاء، أن إنتاج قطاع الزراعة المشغّل لنحو 40% من القوة العاملة بالبلاد، والبالغ تعدادها 11.6 مليون نسمة، قد نما بنسبة 4.6% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع 3.7% في الربع الأول من ذات العام.
كما أظهرت بيانات البنك أن أنشطة الفنادق والمطاعم سجلت انخفاضا بنسبة 3.8% في الربع الثاني، وهو أسوأ أداء فصلي منذ الربع الأول من عام 2009.. فيما سجلت أنشطة قطاع النقل، وهو المرتبط بعدد السيّاح الذين يزورون البلاد، نموا بنسبة 4.3%، ما يعني أضعف أداء منذ الربع الثالث للعام 2009.
ولم يفسر بنك المغرب دواعي تراجع الأنشطة المرتبطة بالسياحة، لكن محللين يقولون إن المغرب قد يواجه "أوقاتا صعبة إذا تفاقمت الأزمة المالية في أوروبا" وذلك لمكانة القارة العجوز كشريك تجاري رئيس للمغرب وكمصدر أساس للسائحين الأجانب القاصدين للمملكة.
وتسهم السياحة بنحو 10% من الاقتصاد المغربي، وتوظف 450 ألف شخص بشكل مباشر، فيما سبق خلال شهر ماي الماضي أن توقع وزير السياحة، ياسر الزناكي، نموا يطال إيرادات السياحة خلال العام الجاري وبوتيرة أسرع مما سجّل في العام 2010، وذلك رغم الاضطرابات التي تعمّ المنطقة وكذا تفجير مقهى "أركانة" في أبريل 2011.
ووفقا لذات المعطيات المعمّمة من لدن بنك المغرب فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية، والذي يشمل إنتاج المنسوجات والكابلات الكهربائية والمكونات الالكترونية، أسوأ أداء ونما بنسبة 2.3% في الربع الثاني مقارنة مع 2.7% في الربع الأول و4.5% في الربع الأخير من عام 2010.
ونما الناتج المحلي الإجمالي المغربي ب4% خلال العام الماضي.. فيما ذكر البنك المركزي أن العجز في الميزانية زاد 17% ووصل إلى 22.7 مليار درهم (2.78 مليار دولار) في ثمانية أشهر حتى نهاية غشت 2011، وذلك بعدما رفعت الحكومة أجور القطاع العام وعززت الدعم للمواد الغذائية والطاقة لتفادي حدوث اضطرابات شعبية.