فشل مشروع الحافلات الكهربائية يعفي مديرة عامة

تسبب فشل مشروع الحافلات الكهربائية من الناحية التجارية في إعفاء المديرة العامة للشركة المكلفة بتدبير هذه الحافلات من مهامها، وتعيين أحد مهندسي المجلس الجماعي خلفا لها، رغم أن القانون لا يسمح بتعيين موظف عمومي على رأس الشركة المساهمة المعروفة باسم "شركة التنمية المحلية بيس سيتي متجددة".
وجاء إعفاء المديرة العامة من مهامها، حسب مصادر هسبريس، بعد حوالي سنتين من إشرافها على هذا المشروع، جراء فشلها في تحقيق الأهداف المسطرة، والقاضية باستقطاب أكبر عدد من الركاب وتغطية مصاريف الشركة، فضلا عن مضاعفة الاستثمار من أجل الزيادة في عدد الأسطول من 10 حافلات إلى 30 حافلة كما هو مسطر في برنامج الشركة، وإطلاق الخط الثاني الرابط بين حي المحاميد وساحة جامع الفنا، بعد الخط الرابط بين أحياء المسيرة وباب دكالة.
وأضافت المصادر نفسها أن المداخيل الحالية للحافلات الكهربائية، والتي تتراوح ما بين 500 و600 درهم يوميا، لا تكفي لتغطية أجور العاملين، وضمنها أجر المديرة العامة المحدد في 40 ألف درهم، دون احتساب امتيازات أخرى، في وقت تحقق مداخيل الحافلة الواحدة التابعة لشركة النقل الحضري "ألزا" ما بين 5000 و6000 درهم يوميا ما بين الفترة الصباحية والمسائية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن غياب الدراسات القبلية والنقص الكبير في عدد نقط توقف الحافلات الكهربائية، وعدم استشارة الشركات الوطنية والدولية المختصة، كان وراء فشل المشروع، الذي كلف أزيد من 24 مليار سنتيم، قبل أن يتضح أنه مشروع فاشل بعدما عجزت مداخليه عن تغطية مصاريف المستخدمين.
وكان النائب الأول لعمدة مراكش لجأ إلى عقد صفقة تفاوضية، دون المرور عبر الصفقات العمومية التنافسية، بدعوى ضيق الوقت واقتراب موعد انعقاد المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية "كوب"22؛ إذ كان من المقرر أن تعطى انطلاقة الدفعة الأولى من هذه الحافلات ثلاثة أشهر قبل انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي المذكور، إلا أن صعوبات حالت دون ذلك، ليتأخر موعد انطلاقها حوالي سنة بعد انتهاء المؤتمر، ما طرح أكثر من علامات استفهام حول دواعي اللجوء إلى صفقة تفاوضية كلفت غلافا ماليا مضاعفا، ومع ذلك كشفت الدراسة المنجزة حديثا أن هذه التجهيزات تعتريها اختلالات خطيرة باتت تهدد حياة الركاب.