200 مراكشي فقط يستعملون يوميا حافلات كهربائية كلفت 12مليار سنتيم

بعد حوالي سنة من إطلاق مشروع “الترام بيس”، لازال إقبال المراكشيين ضعيفا على استعمال الحافلات الكهربائية، الذي كلف 12 مليار سنتيم، فاستنادا إلى الأرقام الصادرة عن شركة “ألزا”، الفائزة بصفقة استغلال المشروع، فإن عدد المواطنين الذين يستعملون مجموع الحافلات العشر لا يتجاوز 60800 شخص شهريا، أي ما يعادل حوالي 200 مواطن لكل حافلة يوميا، وهو رقم يبقى ضعيفا مقارنة مع التقديرات الاستباقية للمشروع، الذي كان المسؤولون يراهنون عليه لنقل أكثر من 45 ألف مواطن يوميا باتجاه مختلف أحياء المدينة.
وحسب الأرقام نفسها، فقد تراوحت أعداد مستعملي الحافلات الكهربائية ، خلال الشهور ال 11 الأخيرة، بين 80 ألفا و36500 شخص شهريا، أي بمعدل شهري وصل إلى 60800 مستعمل، فيما لم تتجاوز أعداد الركاب 10 آلاف شخص، خلال شهر شتنبر من السنة المنصرمة، الذي كان تجريبيا و شهد الانطلاقة الرسمية للمشروع.
وتعمل الحافلات العشر، من أصل 25 حافلة، التي تشكل العدد الإجمالي بواسطة الكهرباء المولد من الطاقة الشمسية، وتغطي حاليا، خلال المرحلة الأولى، شارع الحسن الثاني، الرابط بين أحياء المسيرة وباب دكالة، وطريق مطار “المنارة” كماسة”، الرابط بين أحياء “المحاميد” ووسط المدينة، وقد وصلت التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 12 مليار سنتيم، تشمل المبلغ الذي تم به اقتناء الحافلات من شركة صينية، وإحداث محطة لتوليد الطاقة الشمسية بالمدخل الشمالي للمدينة، بمحاذاة الطريق الوطنية المؤدية للدار البيضاء، ومحطة أخرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتعبئتها ببطاريات الشحن المثبتة بالحافلات العشر.
وكان الترام بيس تأخر إطلاقه بمراكش بسبب صعوبات تقنية ولوجيستية، ناهيك عن طول الفترة التي استُغرقت في الإجراءات الإدارية والقانونية للمشروع، الذي يتم تدبيره إداريا من طرف شركة التنمية المحلية المسمّاة “بيس سيتي متجددة”، والتي تم إحداثها في إطار شراكة مع وزارة الداخلية، وبمواكبة من طرف الشركة الوطنية للاستثمارات الطاقية، بينما تم تفويت الاستغلال إلى الشركة الإسبانية الخاصة “ألزا”، الذي فازت به في إطار مناقصة عمومية.
ومن المنتظر أن يتم تسلم الدفعة الثانية من الحافلات الكهربائية، خلال الأشهر القادمة، والتي ستمكن من تغطية باقي الشوارع والمقاطعات.
هذا، وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن تقدت بشكاية للقضاء في شأن إبرام مجلس المدينة، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″، لصفقات تفاوضية بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم، منها صفقة تفاوضية ب 3 مليار و900 مليون سنتيم، متعلقة بوضع حبال كهربائية على جنبات شارع الحسن الثاني، في إطار مشروع الحافلات الكهربائية، والتي عقدها النائب الأول للعمدة، مبررا لجوءه إلى التفاوض بدل الإعلان عن صفقة تنافسية بالتزام المجلس الجماعي بإطلاق الحافلات تزامنا مع المؤتمر المذكور، غير أن الشكاية قالت إن الحبال الكهربائية لم يتم الشروع في ربطها سوى بعد انتهاء المؤتمر بشهور، لتخلص إلى أن “الطابع الاستعجالي لا أساس له من الصحة”.
في المقابل، يؤكد عمدة المدينة، محمد العربي بلقايد، بأن الصفقات التفاوضية ذات الطابع الاستعجالي مسموح بها قانونيا، موضحا بأن الصفقات الواردة في الشكاية تمت في احترام تام للقوانين، وبطلب من والي الجهة عبر مراسلة كتابية رسمية، ومضيفا بأن وزارة الداخلية كانت وضعت مخططا للمشاريع المنجزة تزامنا مع “كوب 22″، أوكلت للمجلس إبرام الصفقات المتعلقة بها، لافتا إلى أن لجنة مشتركة، مكونة من ممثلي الولاية والبلدية وباقي الإدارات المعنية، سبق لها أن عاينت هذه المشاريع وقامت بالتوقيع على محضر تسلمها.