بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قلْبُ التغيير العميق لهياكل الدولة

أَكَدَ حكيم بنشماش، رَئيسُ مَجلس المستشارين، أن تَنْميةَ الصحراء تَقَعُ في قلب ورش التغيير العميق لهياكل الدولة وتحديث المقاربات العملية للحكامة الترابية، مشيرا إلى أن إعمال المبادئ الكفيلة بالتغيير لا يتم فقط بواسطة القوانين والمساطر الإدارية، وإنما يَسْتلزمُ أيضا تعبئة تامة للأدوار الدستورية للحكومة والبرلمان، في تكامل مع مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية.
وكشف بنشماش، خلال الندوة الموضوعاتية حول "التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية"، المنعقدة اليوم الخميس بالداخلة، أن الغلاف المالي المقترح لإنجاز برنامج النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية بلغ 77 مليار درهم، ويُتَوَقَعُ أن يُسْهِمَ تَنْفِيْذُهُ في مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي وخلق 120 ألف فرصة عمل.
وأشار بنشماش، في الندوة التي عرفت حضور رؤساء الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية، إلى أن النسبة العامة لتَقَدُمِ أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية (2015-2021)، إلى حدود شهر مارس 2018، أي سنتين بعد انطلاقه، بَلَغَتْ ما يُنَاهِز48 %، ومن المُنتظر أن تَصِلَ إلى حوالي 70% مع متم السنة الجارية؛ أما على المستوى المالي فقد بلغت قيمة الاعتمادات المُلتزم بها إلى حدود نهاية شهر مارس 2018 حوالي 21 مليار درهم.
وأورد المتحدث أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يَفْتَحُ آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، بالنظر إلى ما يَتَضَمَنَهُ من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات.
وسجل بنشماش أن رفع تحدي استثمار الإمكانيات المؤسساتية والتنظيمية الجديدة يَتَوَقَفُ على تقديم إجابات ذكية ومبتكرة على عدد من الأسئلة المقلقة: كيف يمكن تطوير حكامة الجهة من أجل ممارسة ناجعة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة والمنقولة؟ كيف يمكن أن تُشكل برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وثائق تعاقدية بين فاعلي التنمية على مستوى الجهة وأدوات للتمكين من التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي؟ وكيف يمكن تعزيز الموارد المالية للجهات، لاسيما عبر الاستثمار الأمثل لأدوات التمويل وتعبئة الموارد؟.
وزاد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان أن الغاية الأسمى للنموذج المغربي للجهوية المتقدمة، كما ارتضاه الملك، تتمثل في إيجاد إطار ترابي ملائم للاستجابة العملية للتطلعات المشروعة للمواطنين في مجالات التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي أقرها الدستور، والحد من الفوارق المجالية التي تشكل عائقا أمام تحقيق هذه المقاصد.