لازالت شركة التنقيب عن الغاز والنفط البريطانية "ساوند إنرجي" تواصل بحثها عن مصادر مهمة للطاقة بالمغرب، إذ أسفرت دراسة قامت بها عن أن "الجهة الشرقية تتوفر على موارد واعدة من الغاز"، مقدرة الكميات التي يمكن استكشافها "ما بين 20 تريليون قدم مكعب و34 تريليون قدم مكعب". الدراسة الجديدة، التي كشفت عنها الشركة البريطانية، جاءت بعد حصولها على الموافقة الرسمية من لدن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد لبدء عمليات التنقيب في عدد من الحقول التي يتوقع أن تتواجد فيها كميات هامة من الغاز، كما تأتي بعد رفع رأسمال الشركة البريطانية بأزيد من 300 مليون درهم؛ وذلك من خلال إطلاق عرض للمستثمرين الراغبين في المشاركة في رأسمالها، بهدف دعم وتمويل أنشطتها في حقل "تندرارا" الذي يقع شرق المغرب قرب فكيك. وأشارت الشركة العالمية في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي إلى أن عمليات التنقيب في منطقة "تندرارا" بالمنطقة الشرقية أسفرت عن اكتشاف آبار بحمولة هيدروكربونية كبيرة ناتجة عن مصادر صخرية غنية بالكاربونات، وأن النتائج الرئيسة لعملية مسح هذه الصخور أظهرت توفرها على كميات كافية من الغاز. وفيما تسعى الشركة البريطانية إلى توسيع نطاق بحثها عن مصادر الطاقة في المغرب، كشفت شركة "ساوند إنرجي" أن "مشروع استخراج الغاز من الحقول المغربية سيمتد إلى غاية سنة 2034، إذ ستقوم المجموعة وشركاؤها بدفع رسوم سنوية اعتبارا من بدء إنتاج الغاز التجاري، وسيكون بمقدورها تمديد هذا المشروع بعد استكمال تاريخ العقد"، قبل أن تشير إلى أن "الكلفة المخصصة للتجهيز والبنية التحتية تبلغ حوالي 184 مليون دولار". وتتوقع شركة ساوند إنيرجي "Sound Energy" أن تصل كميات الغاز المكتشف في شرق المغرب، وبالضبط في منطقة تندرارا، ما بين 20 تريليون قدم مكعب كأقل تقدير و34 تريليون قدم مكعب كأعلى تقدير. وأوضحت الشركة البريطانية التي حازت عدة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المملكة وبمنطقة الغرب أنها أنهت دراستها حول عملية الاستكشاف والتنقيب عن الموارد الطاقية في المنطقة الشرقية للمغرب. وتسعى شركة Sound Energy إلى تخصيص أكثر من 15 مليار دولار كأسهم جديدة في السوق من أجل تسهيل عمليات التحويل، وقالت إن "هذا سيسمح لها بتعزيز رأسمالها الخاص في وقت تبدأ برنامج حفر ثلاثي الآبار في المغرب". وفي هذا السياق، كشف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن المغرب صرف، خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يقارب 25 مليار درهم (أي ما يعادل 2500 مليار سنتيم)، للتنقيب عن النفط والغاز، مورداً خلال حلوله بجلسة برلمانية سابقة أن "حجم الاستثمار بين سنتي 2010 و2017 في المجال النفطي بلغ 25 مليار درهم"، ومضيفا أن هناك "102 من التراخيص للبحث؛ ومنها 74 رخصة في المجال البحري".
