الجزائر تشن حرب الغاز في مواجهة المغرب عبر « تسريبات»

تحاول الجزائر استباق الزمن في مواجهة الاكتشافات المغربية لحقول غاز واعدة، قد تجعل المغرب ليس مكتفيا من هذه المادة الحيوية فقط بل ومصدرا لها في الاتجاهين الأوروبي والعمق الإفريقي، وفي هذا الصدد عرضت جريدة الشروق المقربة من القرار العسكري بالجزائر إلى ماسمته «تسريبات « قالت إنه « تم تداولها مؤخرا بشأن احتمال إيقاف أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر البر المغربي».
وتحدث المصدر عن «احتمال وقف خط أنابيب المغرب العربي– أوروبا أو ما يعرف أيضا باسم (Pedro Duran Farell pipeline)، في غضون عام 2021، أما المبرر فهو أن الجزائر تملك أنبوب غاز آخر هو "ميدغاز"، الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة دون المرور على البر المغربي، تقدر طاقته بنحو ثمانية ملايير متر مكعب من الغاز المسال» والتاريخ المشار إليه قد يكون موعد شروع المغرب في الاستفادة من اكتشافاته الغازية، وأشارت الجريدة إلى «أن خط أنابيب المغرب العربي، يمر من حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يصل إلى مدينة قرطبة الإسبانية عبر التراب المغربي، على مسافة ألف و300 كلم، منها 540 كلم على التراب المغربي، وهو ينقل 13.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يحصل منها المغرب على 500 مليون متر مكعب من الغاز من مجموع 1.1 مليار متر مكعب تشكل كافة احتياجات الجارة الغربية من هذه المادة الطاقوية». التسريبات المخدومة بلغة جريدة الشروق لا تتحدث أو لا تريد الحديث عن الحقيقة وهي أن المغرب خصص 25 مليار درهم للتنقيب عن المحروقات، برا وبحرا، في ظرف أقل من 10 سنوات، ونجح فعليا في الوصول إلى نتائج مهمة حسب الشركة البريطانية، جاءت بعد حصولها على الموافقة الرسمية من لدن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد لبدء عمليات التنقيب في عدد من الحقول التي يتوقع أن تتواجد فيها كميات هامة من الغاز، كما تأتي بعد رفع رأسمال الشركة البريطانية بأزيد من 300 مليون درهم، وذلك من خلال إطلاق عرض للمستثمرين الراغبين في المشاركة في رأسمالها، بهدف دعم وتمويل أنشطتها في حقل «تندرارا» الذي يقع شرق المغرب قرب فكيك.
وأشارت الشركة العالمية في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي إلى أن عمليات التنقيب في منطقة «تندرارا» بالمنطقة الشرقية أسفرت عن اكتشاف آبار بحمولة هيدروكربونية كبيرة ناتجة عن مصادر صخرية غنية بالكاربونات، وأن النتائج الرئيسية لعملية مسح هذه الصخور بينت توفرها على كميات كافية من الغاز.
وفيما تسعى الشركة البريطانية إلى توسيع نطاق بحثها عن مصادر الطاقة في المغرب، كشفت شركة «ساوند إنرجي» أن «مشروع استخراج الغاز من الحقول المغربية سيمتد إلى غاية سنة 2034، إذ ستقوم المجموعة وشركاؤها بدفع رسوم سنوية اعتبارا من بدء إنتاج الغاز التجاري، وسيكون بمقدورها تمديد هذا المشروع بعد استكمال تاريخ العقد»، قبل أن تشير إلى أن «الكلفة المخصصة للتجهيز والبنية التحتية تبلغ حوالي 184 مليون دولار».
معطيات تؤكد ان التسريبات غير مبنية على معلومات بل محاولة وصرخة ليس لها أي صدى اقتصاديا.