المغرب يعدّ إستراتيجية جديدة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

يتجه المغرب إلى وضع إستراتيجية وطنية جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق سنة 2028، لكي يسهم بالشكل المطلوب في تنمية الاقتصاد الوطني على غرار تجارب الدول الأوروبية، ليعوض الإستراتيجية الحالية في أفق 2020.
وأطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التابعة لوزارة السياحة، سلسلة المشاورات هذا الأسبوع مع مختلف الفاعلين ذوي الصلة على مستوى جهات المغرب لإعداد رؤية 2028.
وتأتي هذه الرؤية الجديدة لتعوض الإستراتيجية الوطنية 2010 - 2020، والتي وضعت ضمن أهدافها ضمان مساهمة أكبر للقطاع في جهود التشغيل وإنعاش الموارد، إضافة إلى رفع عدد أجراء التعاونيات من 50 ألف شخص إلى 175 ألف شخص بحلول سنة 2020، وتحسين مساهمة القطاع في خلق الثروة من خلال زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1.6 في المائة حالياً إلى 3.9 في المائة بحلول 2020.
وانطلقت أولى المشاورات حول "رؤية 2028" من الجهة الشرقية بمدينة وجدة، وستنظم باقي اللقاءات التشاورية عبر محطات أخرى، مروراً بجهة الرباط سلا القنيطرة، والمحطة الثالثة في جهة الدار البيضاء سطات بالعاصمة الاقتصادية لتنتقل إلى باقي الجهات الأخرى، وسيحضرها مختلف الفاعلين الترابيين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وجمعيات وفاعلين مؤسساتيين وتعاضديات وشركاء ماليين.
ويقصد بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب مجموع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظم في شكل بنيات مهيكلة أو تجمعات لأشخاص ذاتيين أو معنويين، بهدف تحقيق المصلحة الجماعية والمجتمعية، وهي أنشطة مستقلة تخضع لتدبير مستقبل وديمقراطي وتشاركي يكون الانخراط فيه حراً، ويدخل ضمنها التعاونيات والجمعيات والتعاضديات؛ لكن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الخام بالمغرب يظل منخفضاً ولا يتجاوز 2 في المائة، كما أن فرص العمل المؤدى عنه في كل قطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تظل منخفضة مقارنة مع النسب المسجلة في الدول الأوروبية مثلاً والتي تتجاوز مساهمة في الناتج المحلي 10 في المائة.
وتفيد أرقام رسمية سابقة بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشغل 5 في المائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، أي ما يعادل 599 ألفا و694 شخصاً، ويركز أساساً على أنشطة الفلاحة والصناعة التقليدية بالدرجة الأولى.
ولن يرق الإعلان عن مشاورات وطنية لإعداد استراتيجية جديدة العديد من الجمعيات، فقد أشار عبد الله سهير، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن هذه المشاورات جاءت متسرعة ولم يتم الإعداد لها كما يجب، داعياً إلى ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون الإطار الخاص بذلك.
وأورد سهير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب لا يتوفر على دراسات دقيقة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى أن المطلوب هو إخراج قانون إطار إلى حيز الوجود لينجح في توحيد الرؤية حول هذا القطاع.
وأشار الفاعل الجمعوي ذاته إلى أن النسيج الاقتصادي الاجتماعي والتضامني يحتاج إلى تثمين المنتوجات التي تنتجها التعاونيات، واعتماد تدابير إجرائية تحفيزية بخصوص الضرائب، والاعتراف به كرافعة للتنمية المحلية والوطنية وكدعامة ثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين العام والخاص.
وقد سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصى بسد الثغرة التنظيمية التي تُضعف من دور هذا القطاع الغني بإمكانياته المادية واللامادية، حيث دعا إلى خلق إطار قانوني يسمح بالتحديد الواضح لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مؤسسة دستورية، أن هناك ضرورة لدمج وكالة التنمية الاجتماعية ومكتب تنمية التعاون ومغرب تسويق داخل هيئة جديدة يطلق عليها الهيئة الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويقترح المجلس، الذي يترأسه نزار بركة، أن تمارس هذه الهيئة عملها على الصعيد الوطني بتنسيق مع الهيئات المركزية وعلى الصعيد الجهوي عن طريق الهيئات الجهوية لها، وباستناد إلى الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع التي نص عليها الإطار الجديد للجهوية المتقدمة.
وسيمكن هذا الأمر من تطوير سياسة اقتصادية وصناعية تعمل على إدماج الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل سلسلة القيمة، عبر تحسين الولوج إلى أسواق الفاعلين أمام التعاونيات لكي تنجح في توفير فرص الشغل بكيفية أكثر إدماجاً.