انطلاق المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني بوجدة

انطلقت، عشية الأربعاء، بوجدة، فعاليات الدورة الثانية من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي ينظمه مجلس جهة الشرق بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي – كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبتعاون مع ولاية جهة الشرق ووكالة تنمية الشرق ومكتب تنمية التعاون وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق ووكالة التنمية الاجتماعية والمؤسسات البنكية؛ وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار "فرص جديدة للنموذج التنموي الجديد".
وبهذه المناسبة أكد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، على أن اختيار شعار هذه الدورة يعد تعبيرا من مجلس جهة الشرق على إيلائه الأهمية الخاصة للعنصر البشري والعمل على إدماج مختلف شرائح المجتمع في الدورة الاقتصادية، والسعي بكل جدية في خلق الفرص لترويج المنتجات التضامنية، وكذا المساهمة في بناء نموذج تنموي جديد يكرس مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأحد أهم الأقطاب الإستراتيجية لتحقيق التنمية المجالية.
وقال رئيس الجهة: "وجود إرادة صادقة ومشتركة لدى الجميع يحفزنا سويا على ابتكار أنجع السبل لتغير المؤشرات الخاصة بهذا المجال وجعلها أكثر إيجابية، وهو الأمر الذي يقوي تشبثنا وبكل قناعة وحزم بأهمية هذا القطاع الحيوي ودوره في تثمين المنتجات المحلية والنهوض بالمبادلات وتقوية الشراكات وتشجيع عمليات التشبيك والتكتل داخل تجمعات لجعل هذا المجال أكثر فعالية ومردودية".
أضاف عبد النبي بعوي أن "الكل يدرك قيمة هذه التظاهرات وما ينتج عنها من آثار إيجابية تساهم في الارتقاء بمكانة هذا القطاع الذي يضم فئات عريضة من النساء والشباب الذين يتقاسمون معنا تحقيق نفس الرهانات ورفع ذات التحديات لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة أساسا في خلق اقتصاد جهوي تضامني قوي ومنظم تتوفر فيه شروط النمو والاستدامة".
كما أكد رئيس الجهة على أهمية تنظيم هذه التظاهرة لكونها تبرز مهارة واحترافية مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ فضلا عن خلق فضاء تتنوع فيه المنتجات والابتكارات وتصقل فيه خبرات فعاليات النسيج التعاوني والجمعوي وغيرها من الهيئات التي تعتبر شريكا أساسيا في التنمية المجالية.
وأوضح عبد النبي بعوي أن تنظيم دورة ثانية من المعرض يؤكد على الأهمية التي يوليها مجلس جهة الشرق للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية، من خلال تسطير عدد من المشاريع التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية، والتي تعكس إرادة المجلس في الانتقال من المقاربة القطاعية إلى المقاربة الترابية في ما يرتبط بتدبير قضايا هذا المجال؛ وذلك في استحضار تام وتناغم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية المعدة في هذا الباب، وفي تكامل مع مرامي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
من جهته قال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في كلمة المناسبة، إن جهة الشرق تزخر بمؤهلات كبرى في مختلف المجالات، وتوظف آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق مزيد من التنمية، منوها بالمبادرات الفريدة التي تقوم بها جمعيات وتعاونيات جهة الشرق للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي، خاصة من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة في ولوج مجالات جديدة ومتطورة؛ كما أبرز الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة بصدد إطلاق ورش كبير لوضع إستراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعي، ستعطى انطلاقته من جهة الشرق.
من جهتها سجلت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، أن الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي "رؤية 2028" تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية تتعلق بالمقاربة التشاركية والالتقائية في السياسات؛ فضلا عن التنزيل الترابي لهذه الإستراتيجية .
وأشارت المصلي إلى أن الوزارة عملت على اختيار جهة الشرق ضمن ثلاث جهات شملتها دراسة معمقة بشراكة مع وكالة التعاون الإسباني، من أجل الوقوف على وحدات الاقتصاد الاجتماعي وسلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة التي يجب تطويرها، والخروج ببرنامج عمل يشمل تقوية قدرات الفاعلين وسياسة واضحة للترويج وتسويق المنتجات بحيث يمكن أن تعتبر قاطرة للاقتصاد الاجتماعي الجهوي في مختلف المجالات.
أما رئيس مجلس جهة كاولاك (السنغال)، بابا ندياي، فأبرز أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره آلية للتنمية المحلية والنمو الاقتصادي، ووسيلة لتعبئة الساكنة المحلية من خلال جعل الإنسان في صلب التنمية، مشيرا إلى أن السنغال حاضرة في الدورة الثانية من المعرض إلى جانب ثلاثة بلدان إفريقية أخرى (كوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي).
وقال ندياي إن مثل هذه التظاهرات الاقتصادية التي تشارك فيها وفود إفريقية تتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يعمل جاهدا لتعزيز التعاون جنوب – جنوب، معربا عن الأمل في تنظيم معرض إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مستقبلا.
ويعرف المعرض، الذي أقيم على مساحة إجمالية تقدر ب3000 متر مربع، مشاركة أكثر من 200 عارض وعارضة يمثلون التعاونيات والجمعيات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تزخر بها جهة الشرق ودعم وتقوية القدرات التسويقية لمختلف المهنيين والفاعلين من جمعيات مهنية وتعاونيات؛ وذلك من خلال خلق فضاء لعرض منتجاتهم وتثمينها وتحديث أساليب تسويقها وطنيا ودوليا.
كما سيعرف المعرض تنظيم أنشطة مختلفة تتمثل في إقامة ورشات تكوينية سيستفيد منها المهنيون والفاعلون في القطاع، بالإضافة إلى التعاونيات والجمعيات المشاركة في المعرض؛ وذلك بهدف المساهمة في تقوية قدرات المشاركات والمشاركين وتمكينهم من أدوات وآليات تساعدهم على تطوير منتجاتهم على قاعدة الجودة والتنافسية؛ فضلا عن الرفع من معاملاتهم المالية والتسويقية. ولهذه الغاية سيعمل على تأطير هذه الورشات التكوينية مجموعة من الخبراء والباحثين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وآليات وأساليب استغلاله.