خيبات الأمل المتتالية تعيد جهود المصالحة الفلسطينية إلى الواجهة

تعود قضية المصالحة الفلسطينية إلى الواجهة مجدداً بعد أن مُنيت كل جهود إتمامها وإنقاذ الوضع الداخلي الفلسطيني بالفشل وخيبات الأمل طيلة السنوات العشر الماضية. لقد مرت مسيرة المصالحة بمحطات كثيرة بدءاً بإعلان مكة (2007)، مروراً باتفاق صنعاء (2008)، واتفاق دكار (2008)، واتفاقي القاهرة (2011/ 2013)، واتفاق الدوحة (2012)، واتفاق الشاطئ بغزة (2014)، وحوارات بيروت وموسكو (2017)، وإعلان القاهرة (2017)، غير أن هذه اللقاءات، على كثرتها، لم تؤد إلى اختراق حقيقي في جدار الانقسام الفلسطيني، ولم توحد النظام السياسي المنقسم إلى نظامين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويُرجع المراقبون الفشل والانتكاسة على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني إلى غياب الإرادة السياسية عند الحزبين الكبيرين "فتح" و"حماس"، وتغليب المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا، والارتهان إلى التقلبات السياسية التي يشهدها الإقليم، فضلاً عن عدم إدراك طرفي الانقسام بأن تشظي الحال الفلسطيني ستنتج عنه تداعيات سلبية ليس فقط على مستوى العلاقات الوطنية، ولا على مستوى تراجع دور ومكانة المؤسسة الرسمية الفلسطينية، وإنما على مستوى المشروع الوطني، الذي يرسم ملامح المستقبل، ويحقق تطلعات الفلسطينيين في الحرية والعودة وتحصيل الاستقلال الوطني.
لقد تبدلت أحوال الفلسطينيين منذ وقوع الانقسام السياسي عام 2007، وتباعدت المسافات بين الفصائل الفلسطينية، وهي حركات تحرر وطني ينبغي لها أن تنشغل أساساً بتجميع قوى الفلسطينيين في إطار موحد لمواجهة التحديات الخارجية حتى نيل الحرية والاستقلال الوطني، وتحقيق تطلعات الشعب العربي الفلسطيني في وطنٍ حر ودولة ذات سيادة.
إن التباينات الفلسطينية الراهنة، التي بدأت أيديولوجياً واستحالت إلى انقسام في بنية النظام السياسي الفلسطيني، لم تتوفر على معالجات فلسطينية جادة من خارج طرفي الانقسام، حتى أن القوى الفلسطينية الأخرى ظلت تتعامل مع الأمر وكأنه خلاف تنظيمي بين الحركتين الكبريين (فتح وحماس)، اللتين شرعتا في جذب هذه القوى وضمان اصطفافها طوال سنوات الانقسام، الأمر الذي استوجب تدخلات ووساطات عربية للعمل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوحيد النظام السياسي، فكانت الوساطة المصرية الأبرز من بينها، لإدراك القاهرة بأن توحيد الفلسطينيين هو السبيل للتصدي لمحاولات النيل من القضية والإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني. لقد مهدت القاهرة للقاء الفرقاء مرات عديدة دون أن يستجمعوا قواهم ويستعيدوا وحدتهم ويعيدوا الاعتبار إلى قضيتهم الوطنية، لكنهم اتفقوا فيما بينهم على توزيع امتيازات ومكاسب السلطة، سواء في غزة أو الضفة الغربية.. اتفقوا في آخر حواراتهم على تمكين حكومة الوفاق الوطني من مد ولايتها إلى قطاع غزة، وتحمل مسؤولياتها الإدارية والقانونية والسياسية في غزة والضفة، بما في ذلك التحضير لإجراء الانتخابات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية، وهي الانتخابات المعطلة منذ عام 2005 (آخر انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية)، وعام 2006 (آخر انتخابات تشريعية)، إلا أن الحكومة لم تُمكّن، فاستمرت حركة "حماس" في سيطرتها الفعلية على قطاع غزة، وأبقت حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية على إدارتها للضفة الغربية. وهكذا استعاد الفريقان موقعهما المتقدم في مدار القطيعة والانقسام.
للفلسطينيين تفسيراتهم المتعددة حول أسباب ودوافع الانقسام الداخلي واستمراره، لكن ينبغي عليهم، اليوم، أن يدركوا حقيقة المخاطر التي تهدد مشروعهم وقضيتهم الوطنية، والتي تمثل عوامل ضغط عليهم، وهذه المخاطر تتطلب، أول ما تتطلب، إنجاز الوحدة وتحقيق الوئام الفلسطيني الداخلي لمواجهتها. لقد باتت هذه المخاطر أكثر وضوحاً في ضوء التحالف الأمريكي "الإسرائيلي"، وفي ظل إجراءات التهويد وتعزيز الاستيطان في مدن الضفة الغربية والقدس، والحصار المشدّد على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، استعداداً لتنفيذ ما بات يعرف ب "صفقة القرن". ففي أوقات انقسام الفلسطينيين وتنازعهم على قضايا الحكم والتمكين وتفسير العقوبات، التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بدعوى معاقبة "حماس" لدفعها إلى مربع المصالحة؛ نشطت الولايات المتحدة و"إسرائيل" في تهيئة الأجواء لتسويق "صفقة القرن" وضمان تطبيقها انطلاقاً من غزة التي أنهكها الحصار والانقسام، لتبدأ الصفقة في مرحلتها الأولى بالمدخل الإنساني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة، وهنا لا ينقص "إسرائيل" ادعاء حرصها على سكان القطاع، والمزايدة على السلطة الفلسطينية، التي تخلت عن مسؤولياتها الإدارية والقانونية في القطاع منذ عام 2007. ولا تتورع "إسرائيل" أيضاً عن المزايدة على حركة "حماس"، التي تحكم القطاع منذ ذلك التاريخ دون أن تحقق رفاهية السكان أو تلبي الحد الأدنى من متطلباتهم المعيشية والحياتية.
لم تعد مساعي "إسرائيل" لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية جغرافياً وسياسياً خافية على أحد، ولعل الوعود بحل إشكالات غزة وتسوية أزماتها تؤشر على النوايا المضمرة لدى حكومة "إسرائيل"، وجديدها هذه المرة هو "إنشاء ميناء بحري لتسهيل سفر سكان القطاع، وإمداد قطاع غزة بمحطة لتوليد الكهرباء، والسماح لعمال القطاع بالعمل في إسرائيل، وغيرها من التسهيلات المرتقبة التي تتخذ الطابع الإنساني غير السياسي سبيلاً لتسوية أزمات قطاع غزة كأحد شروط فصله كلياً عن الضفة الغربية". يجري ذلك كله في غياب السلطة الفلسطينية ودون التنسيق معها، وقد استعاضت "إسرائيل" عن السلطة ببعض دول الإقليم، التي توصف بأنها قادرة على التأثير على حركة "حماس" لتنفيذ مخططها وتلبية شروطها.
يمكن القول إن الجدل الفلسطيني الداخلي بشأن إمكانات تطبيق "صفقة القرن" عبر المدخل الإنساني في غزة، والموقفين الرسمي والحزبي الرافضين للصفقة، والمنحازين نظرياً إلى الحقوق الوطنية، لن يحقق التطلعات الفلسطينية ما لم تتبنَ التنظيمات والقوى الحية خيار الهجوم نحو المصالحة الفلسطينية لتأسيس شراكة وطنية قادرة على مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.
*كاتب فلسطيني مقيم بالمغرب