7 أعوام من الانقسام الفلسطيني

فيما دخل الشعب الفلسطيني عامه السابع من الانقسام الداخلي المتواصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف يونيو عام 2007 جددت حركتا فتح وحماس دعوتهما لضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. إلا أن تلك الدعوات لإنهاء الانقسام لم تخرج عن نطاق السابقة التي لم تتجاوز مستوى «الدعوات الكلامية» لإنهاء الانقسام في حين تلاحظ بان هناك إجراءات عملية تمارس على ارض الواقع تجذر الانقسام.
ففي الوقت الذي يسمع فيه الشارع الفلسطيني عن دعوات تطالب بالمصالحة أو تبشر بقربها فإنك ترى بأن الأجهزة الأمنية والرسمية التابع لحكومتي غزة والضفة الغربية تتخذ إجراءات ميدانية على أرض الواقع تجذر ذلك الانقسام.
فالاعتقال السياسي ما زال متواصلا لدى الطرفين وان كانت الحجج والذرائع التي تساق كمبرر للاعتقال تنفى أن يكون السبب هو الاختلاف في الرأي، إلا انك إذا دققت في التهم الموجهة للمعتقلين لدى الطرفين لن تخرج في نهاية الأمر عن كون هذا الشخص أو ذاك هو من المؤطرين أو الداعمين سواء لحركة فتح المسيطرة على الضفة الغربية أو لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 .
وبدأ الانقسام الفلسطيني منتصف يونيو 2007 إثر سيطرة حركة حماس بقوة السلاح على القطاع عقب جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية بزعامة فتح.
وفشلت عدة تفاهمات بين حركتي فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس في وضع حد للانقسام الداخلي والذهاب لانتخابات عامة حتى الآن مع استمرار الخلافات بين الجانبين.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التصريحات الصحافية حول سعي الطرفين لإنهاء الانقسام، فانك إذا دققت بما يجري على ارض الواقع ستلاحظ بان مقومات استمرار الانقسام أكثر بكثير من مساعي إنهائه، فهناك حكومتان، أخرهما حكومة الضفة الغربية التي شكلت قبل أيام في حين تواصل الحكومة المقالة في غزة السيطرة على القطاع.
وفي الوقت الذي تعتبر الحكومة المقالة بقطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية واجهة ورمز للانقسام الداخلي أظهر استطلاع للرأي أجرته «وكالة فلسطين اليوم الإخبارية»، عدم تفاؤل لدى المواطنين بإمكانية أن تكون حكومة رامي الحمد لله التي أدت اليمين الدستوري في السادس من الشهر الجاري أمام الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية، قادرة على تحقيق المصالحة الوطنية.
وقد أكد (63.15%) من المستطلعة أراؤهم أن حكومة الحمد لله ستعزز الانقسام الوطني، خاصة وأنها جاءت رغم اتفاق حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة من المستقلين برئاسة عباس في غضون ثلاثة أشهر وفق إعلان الدوحة لتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية.
ورغم مواصلة الحكومتان عملهما في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما شرعيتان ، فان الأمور وصلت في تجذير الانقسام إلى حد إقدام أعضاء المجلس التشريعي في غزة على سن القوانين هناك كجهة تشريعية رغم أن المجلس التشريعي معطل في الضفة الغربية بحجة الانقسام، في حين تلك القوانين المشرعة في غزة غير معترف بها في الضفة الغربية وتعتبر باطلة.
وفي ظل الانقسام بات المواطن هو الضحية حيث انتهكت حقوق الإنسان سواء في قطاع غزة آو الضفة الغربية، في حين ما زال باب الاعتقال السياسي مفتوحا لدى الطرفين، ويتعرض نشطاء فتح في قطاع غزة للملاحقة والاعتقال والاستدعاء بحجج وذرائع مختلفة، والأمر نفسه يتكرر بالضفة الغربية حيث تتابع الأجهزة الأمنية نشاطات وتحركات عناصر حماس بالضفة ويتعرضوا للاستدعاء والاعتقال في بعض الأحيان.
وفيما لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من تبعات الانقسام الداخلي فقد نال الصحفيون والإعلام الفلسطيني قسطا وافرا من تلك الآثار حيث تعرضوا لانتهاكات واسعة شملت الاعتقال والتعذيب والضرب والاحتجاز والاستدعاء المتكررة للتحقيق، بالإضافة إلى إغلاق وسائل إعلامية ومنع صحفيين من العمل مع بعضها ومنع صحف يومية من التوزيع.
ولقد زاد عدد الانتهاكات التي رصدها مركز «مدى» ضد الصحفيين ووسائل الإعلام والتي ارتكبت من جهات فلسطينية مختلفة منذ بداية الانقسام عن 500 انتهاك، وهو رقم كبير بكل المقاييس ويؤشر إلى مدى التأثير السيئ للانقسام مما أدى إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدى الصحفيين وإدارات وسائل الإعلام المختلفة والى هبوط مستوى الإعلام الفلسطيني ومهنيته. والمؤسف أن بعض وسائل الإعلام ساهمت في تأجيج الانقسام حتى قبل حدوثه وتعزيزه بعد ذلك وهو ما يعلمه الجميع، وأظهرته بشكل جلي دراسة مركز «مدى» حول دور الإعلام في تعزيز الانقسام.
وطالب مركز مدى الذي يعنى بشؤون الصحفيين في بيان صحفي بإنهاء الانقسام وأثاره السلبية على الإعلام، وعدم زج الصحفيين ووسائل الإعلام في الانقسام ووقف اعتقال الصحفيين والرقابة على الإعلام الاجتماعي، وتطبيق قرارات لجنة الحريات وبالذات السماح للصحف بالتوزيع في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما طالب وسائل الإعلام بتعزير ثقافة الحوار والسلم الأهلي.