خطة حكومية لتجنب إفلاس "الضمان الاجتماعي" تنتظر تأشير العثماني

كشفت المعطيات التي قدمها سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول حصيلة ال CNSS أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن تفاصيل خطة حكومية لتجنب إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي والتي تنتظر تأشير سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وأعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه "تم عرض الدراسة على رئيس الحكومة قبل العمل على تطبيق نتائجها"، مبرزا أن هدفها إصلاح نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ثلاث مراحل.
وفي الوقت الذي أكد فيه احميدوش أنه جرى وضع تشخيص لنظام المعاشات المقدمة من قبل الصندوق وتحليل معايير اشتغاله من أجل تحديد تلك التي يجب تعديلها، سجل أن المرحلة الثانية تقوم على دراسة سيناريوهات الإصلاحات البنيوية لنظام معاشات الصندوق، موردا أنه ينبغي أن تتم الدراسة من خلال إنجاز دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد الأساسية على المستويين الوطني والدولي.
وتقوم الدراسة في مرحلتها الثالثة على تقييم سيناريوهات الإصلاح المعتمدة في المرحلة الثانية وإعطاء توصية بخصوص سيناريو الإصلاح الأنسب، معلنة أن ذلك يأتي بالتزامن مع تعميم التغطية الاجتماعية لجميع أجراء القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، اعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة والتفتيش لا تعتبر في الحقيقة عاملا رادعا للتهرب من الواجبات الاجتماعية، لأن مستوى العقوبات التي تنص عليها منخفض، موردا أنه على العكس من ذلك تشجع أرباب العمل على عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بأجرائهم؛ وهو ما من شأنه حرمان فئة من العمال الأجراء وذوي حقوقهم من الحماية الاجتماعية.
ولمحاربة ظاهرة التهرب من الواجبات الاجتماعية، فإن الصندوق يعمل حاليا، وفقا لمسؤوله الأول، في إطار لجنة مختصة، على إعداد مقترحات بهدف تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بالتفتيش والمراقبة من أجل جعل العقوبات الزجرية أكثر فعالية، مشيرا إلى أن من ضمنها التعرض على عملية المراقبة والتفتيش، وتدخل السلطات العمومية، والولوج إلى المعلومة، وحقوق وضمانات المشغل موضوع عملية المراقبة والتفتيش.
وكشف المعطيات الرقمية التي جاء بها احميدوش عن أن المقاولات المصرحة بلغت 221 ألفا، بما مجموعه 3,38 ملايين أجير، موضحا أن أصحاب المعاشات يبلغ عددهم 544 ألفا، في حين أن كتلة الأجور المصرح بها تصل 137,54 مليار درهم، والاشتراكات بلغت 27,68 مليار درهم.