قضاء مراكش ينظر في تورط دركيين في الارتشاء

حددت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش جلستها العلنية ليوم الاثنين 02 يوليوز المقبل لمحاكمة ثلاثة ضباط برتبة رقيب أول تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، جراء تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء.
جاء ذلك بعد إصدار المحكمة الابتدائية بإمنتانوت أحكامها في هذه القضية، والتي قضت من خلالها بسنة حبسا نافذا في حق ضابط بسلك الدرك بمراكش، والحكم بعدم مؤاخذة ضابطين آخرين، وبراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة الدركيين الثلاثة من أجل ارتكابهم جنح الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة في الارتشاء بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بإمنتانوت لمحاكمتهم طبقا للقانون، بالنظر إلى توفرهم على الامتياز القضائي المنصوص عليه في مقتضيات الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية.
وحسب مصادر هسبريس فإن الدركيين المذكورين وردت أسماؤهم في محضر إفراغ قرص مدمج من طرف الشرطة والدرك، إذ أجرت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تفريغا من بينه مكالمة بين أحد المتهمين وفتاة كانت تتاجر في المخدرات بمنطقة الشويطر، وكانت موضوع مذكرة بحث وطنية من أجل الاتجار بالمخدرات، واستفادت من الحماية لتسهيل مأموريتها بعدما تعرفت على بعض عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون.