كشف تقرير حديث ارتفاع عدد اللاجئين إلى الطلاق بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن طلاق الشقاق يعد أكثر أنواع الطلاق إقبالا من قبل الأزواج، متبوعا بالطلاق الاتفاقي. ويفسر القائمون على التقرير تفضيل الكثير من الأزواج اللجوء إلى مسطرة التطليق للشقاق، عوضا عن مسطرة الطلاق الرجعي، بسهولة المسطرة الأولى، وأيضا باختيار الأزواج إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الطلاق الاتفاقي. وبحسب تقرير يحمل عنوان "14 سنة من تطبيق قانون الأسرة: استعجالية الملاءمة والمراجعة الشاملة"، صادر عن فدرالية رابطة حقوق النساء، فقد عرفت أحكام التطليق بأنواعه ارتفاعا مطردا بتوالي السنوات وتضاعف عددها؛ إذ انتقلت حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل من 7213 حكما سنة 2004 إلى 40850 حكما خلال سنة 2013، وبلغت 46801 حكم إلى حدود سنة 2016. وبحسب المصدر نفسه، شهدت أحكام التطليق بسبب الشقاق ارتفاعا مستمرا بتوالي السنوات؛ فقد سجلت 48376 حالة في سنة 2012، و43438 حكم سنة 2014، و46377 سنة 2015. أما خلال سنة 2016، فقد عرفت أحكام التطليق للشقاق انخفاضا طفيفا حيث تم تسجيل 46010 أحكام. أما بالنسبة للطلاق الرجعي، فقد عرف، بحسب التقرير دائما، منحنى تنازليا منذ صدور المدونة؛ إذ انتقل من 7146 طلاق سنة 2004 إلى 1877 طلاق رجعي خلال سنة 2013، وهذا المنحنى التنازلي استمر طيلة عشر سنوات، وبلغت رسومه المنجزة 1093 رسم طلاق خلال سنة 2016. وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع الإقبال على الطلاق الاتفاقي منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ. وترى الفدرالية ضمن تقريرها أن "مسطرة التطليق للشقاق المقدمة من طرف الزوجة كثيرا ما تخفي نوعا من الابتزاز والمساومة، كتنازل الزوجة عن مستحقاتها، فتصبح المسطرة في مضمونها طلاقا خلعيا دافع الزوجة فيها دوما هو البحث عن خلاص لها مما تعانيه من عنف ومآسي جسدية، نفسية، وعاطفية". وسردت فدرالية رابطة حقوق النساء عددا من الاختلالات التي تتم خلال عملية التطليق، قائلة إن "العمل القضائي لم يعتمد في العديد من قراراته على مبدأ المساواة والإنصاف حتى من حيث الملائمة مع روح مدونة الأسرة". وأوصت الفدرالية بضرورة إحداث محاكم خاصة للأسرة بهيكلة متكاملة ومستقلة، وتعميم مبدأ مجانية ولوج المرأة إلى العدالة بهذه المحاكم بشأن جميع طلباتها ومساطرها وتتبعها بالمساعدة القضائية، مع ضرورة اعتبار الزوجة محقة في مستحقات التطليق كاملة، سواء قدم الطلب من طرفها أو من طرف الزوج، بما أن هذه المستحقات بالأساس هي تعويض عن الانفصال عن عدم التكافؤ الاجتماعي المتجذر بنيويا، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالتطليق للشقاق والطلاق الاتفاقي وإلغاء جميع الأشكال الأخرى من الطلاق.
