السكن ومشاكل المال يرفعان عدد قضايا الطلاق في محاكم البيضاء

سجّل مجموعة من المهتمين بقضايا الأسرة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في عدد قضايا الطلاق أمام المحكمة الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الدار البيضاء تستحوذ على ما يناهز 12 في المائة من مجموع قضايا التطليق التي تعالجها جل محاكم المدن المغربية.
وكشفت البيانات نفسها، التي حصلت عليها هسبريس من مصادر مهنية مهتمة بالموضوع، عن زيادة كبيرة في عدد قضايا التطليق للشقاق الذي يتيح للأفراد حق إنهاء العلاقة الزوجية بسبب تعذر المعاشرة الحسنة.
وربط مجموعة من المهتمين أسباب طلب الطلاق، بالعديد من العوامل المرتبطة بالمشاكل المادية والسكن المشترك مع الأسر.
وكشف تقرير سابق عن ارتفاع عدد اللاجئين إلى الطلاق بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن طلاق الشقاق يعد أكثر أنواع الطلاق إقبالا من قبل الأزواج، متبوعا بالطلاق الاتفاقي.
ويفسر المشرفون على التقرير تفضيل الكثير من الأزواج اللجوء إلى مسطرة التطليق للشقاق، عوضا عن مسطرة الطلاق الرجعي، بسهولة المسطرة الأولى، وأيضا باختيار الأزواج إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الطلاق الاتفاقي.
وعرفت أحكام التطليق بأنواعه ارتفاعا مطردا بتوالي السنوات وتضاعف عددها؛ فقد انتقلت، حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، من 7213 حكما سنة 2004 إلى 40850 حكما خلال سنة 2013، وبلغت 46801 حكم إلى حدود سنة 2016.
ويعرف المشرع المغربي الشقاق بنشوب خلاف عميق ومستمر بين الزوجين، يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية، بحيث يصبح دوام العشرة معه بينهما غير ممكن.
ويمكن للزوجين أو لأحدهما تقديم طلب إلى المحكمة، التي تقوم بإجراء محاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين، وعند تعذر الإصلاح تحكم بالتطليق وبمستحقات الزوجة والأولاد. كما يمكن لها الحكم بالتعويض لفائدة المتضرر بناء على طلبه في نفس الحكم.
وتبتّ المحكمة في دعوى الشقاق في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.