مسؤول: وضوح مغربي ميز مفاوضات الصيد البحري

رحبت الحكومة المغربية مجددا باتفاق الصيد الجديد مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيطبق في الصحراء أيضا، عقب حكم محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في فبراير، الذي استثنى مياه المنطقة الجنوبية من الاتفاق.
وقال مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، طلب عدم نشر اسمه خلال تصريحه ل"إفي"، إن هذا الاتفاق يدعم موقف المملكة كمحاور وحيد للتفاوض على أي اتفاق دولي يشمل الصحراء.
وذكر المتحدث نفسه أن "المغرب كان واضحا وحاسما؛ وعبّر على أنه لم ولن ينجز اتفاقا دوليا يخل باختصاصات سيادته على أقاليم الجنوب في المملكة".
المحلل المغربي مهدي فقير اعتبر أن الاتفاق الجديد بمثابة "نصر سياسي" للبلاد. وأوضح أن "المغرب حصل أيضا على دعم الاتحاد الأوروبي، الذي ساهم في تجاوز تبعات حكم محكمة العدل الأوروبية".
وأكد الاتحاد الأوروبي والمغرب، في بيان مشترك من بروكسل، أن الاتفاق الجديد سيشمل إشارة إلى المياه المجاورة للصحراء وضرورة توزيع التأثير الاقتصادي والاجتماعي لنشاط الصيد بين سكان المنطقة.
كما تعهد الطرفان باتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل تنفيذ الاجراءات القانونية لتطبيق الاتفاق في اقرب وقت ممكن.
وسمح الاتفاق السابق ل126 سفينة من الاتحاد الأوروبي بدخول منطقة الصيد المغربية في المحيط الأطلسي مقابل عائد مالي بقيمة 30 مليون يورو سنويا، إضافة إلى عشرة ملايين أخرى تقدمها شركات الملاحة.