مواطنة فرنسية تشكو اعتقالها في مراكش بتهمة الزنا إلى ماكرون

قررت مواطنة فرنسية اعتُقلت في مدينة مراكش، منذ أيام، إثر إقامتها علاقة جنسية مع رجل متزوج، مراسلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتروي له ما عاشته خلال فترة الحراسة النظرية.
تفاصيل الحادثة، كما حكته فاليري البالغة من العمر 41 عاماً، وهو اسم مستعار، للصحافة الفرنسية، تقول إنها أمضت ليلة في فندق بمراكش رفقة رجل لا تعلم أنه متزوج، ليتم اعتقالها بتهمة الزنا، يوم السبت 14 يوليوز الجاري.
وتحكي المرأة الفرنسية، التي تنحدر من منطقة كولوب الواقعة ضواحي باريس، أنها أمضت 30 ساعة في الحراسة النظرية قبل أن يتم إطلاق سراحها الأحد 15 يوليوز بعد أن أدت كفالة بقيمة 5000 درهم.
وقالت إنها قررت مراسلة رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون "لكي أحكي له الكابوس الذي عشته، يجب على الناس أن يعرفوا أن العطلة في مراكش لا تكون دائماً جميلة، إذ حين يقع مشكل لن يكون هناك أحد للمساعدة".
أما شريكها فقد وُضع هو الآخر تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، فيما غادرت فاليري إلى فرنسا يوم الاثنين 16 يوليوز، وهو التاريخ الذي كان مقرراً أن تمثل فيه أمام المحكمة؛ لكنها قررت عدم الحضور وتوجهت إلى بلدها.
وقالت المعنية بالأمر، التي تشتغل إطاراً في شركة كبيرة، في تصريحات للصحافة الفرنسية: "من غير المعقول أن أعود، لقد تم انتهاك حقوقي، وُضعت لمدة يومين في ظروف يرثى لها، في ممر ضيق بين الصراصير، حيث النساء الحوامل يتعرضن للضرب..
وأوردت صحيفة "لوباريزيان" أن المعنية بالأمر حصلت على إجازة مرضية لمدة أسبوع بسبب إصابتها بالصدمة، وأضافت أنها "تعلم أن الزنا ممنوعة في المغرب؛ لكن أكدت أنها لم تكن تعرف بأنها شريكها متزوج بل أخبرها بأنه مطلق"، ليتبين لها فيما بعد أنه كان في مرحلة الطلاق الذي لن يعلن إلا في شتنبر المقبل.
وأشارت فاليري إلى أنها لم "تحصل على الدعم اللازم من قبل القنصلية الفرنسية"، وقالت: "طلبت مترجماً ولم أحصل عليه، طلبت محامياً وكان الجواب: ابحثي عن محام ناطق بالفرنسية في المغرب، مع العلم أني لم أكن أتوفر على هاتف خلال فترة الحراسة النظرية".
هذه الواقعة تفاعلت معها وزارة الخارجية الفرنسية، حيث قال مصدر منها للصحافة الفرنسية إنها أُخبرت باعتقال المواطنة الفرنسية وتم مدها بالاستشارة اللازمة في إطار الحماية القنصلية؛ لكنه أكد أن التشريع المغربي يمنع الموظفين القنصليين من مقابلة أي شخص يوجد تحت الحراسة النظرية.
وفي الوضع الذي اختارت فيه فاليري عدم الحضور إلى المحكمة بمراكش، سوف تتم محاكمتها غيابياً؛ لكن لن ترد إليها الكفالة التي أدتها قبل إطلاق سراحها، والبالغ قدرها خمسة آلاف درهم، ومن الممكن أن يكون الحكم أداء غرامة مالية أخرى أو حبسا غير نافذ.