رايتس ووتش تطالب الجزائر بإطلاق سراح مدون

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية اليوم السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن المدون مرزوق تواتي الذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ 14 يوما عقب الحكم بحبسه سبع سنوات بسبب منشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للمنظمة الحقوقية غير الحكومية، صرحت مدير هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسون، أن "الحكم على صحفي بالسجن 7 سنوات استنادا إلى تعبيره السلمي وعمله الإعلامي هو علامة واضحة على تردي حرية التعبير في الجزائر".
وأدانت المنظمة كذلك أن السلطات الجزائرية "قاضت العديد من المدونين والصحفيين خلال العامين الماضيين بتهمة التشهير الجنائي أو إهانة الرئيس، أو غيرها من التهم المتعلقة بكتاباتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
وجاء في بيان رايتس ووتش أيضا ما نقله لها محاميه صلاح دبوز، أن تواتي فقد كثيرا من وزنه و"بدا ضعيفا" بعدما بدأ إضرابا عن الطعام في الثامن من يوليو/تموز الجاري، وأنه قال له إنه "يحتج على محاكمة يراها سياسية، وحكم غير عادل".
وكانت إحدى محاكم الاستئناف في الجزائر قد خفضت السبت فترة حبس تواتي من 10 إلى 7 سنوات، بالإضافة لإلزامه بدفع غرامة تقدر ب50 ألف دينار جزائري (حوالي 370 يورو) بعد إدانته "بالتحريض على الاحتجاجات العامة ضد قانون مالي جديد، والتخابر مع دولة أجنبية بهدف إلحاق الضرر بالجزائر لنشره مقابلة مع متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية" وفقا لموقع رايتس ووتش.
وكان تواتي (30 عاما) قد نشر رسالة على حسابه بموقع فسيبوك في يناير 2017 دعى فيها الشعب الجزائري للتظاهر ضد أحد القوانين المالية، وأرفقه بمقطع فيديو لمقابلة مع ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية رفض فيها اتهامات السلطات الجزائرية لإسرائيل بإثارة تلك الاحتجاجات.
وطالبت منظمات حقوقية مختلفة، منذ إلقاء القبض عليه ذلك الشهر، بإطلاق سراح تواتي وأدانوا محاكمته التي وصفوها بأنها "غير عادلة" وتعرض حرية التعبير في البلد العربي للخطر.
يذكر أن الجزائر يحتل حاليا المركز رقم 136 من أصل 180 دولة في التقرير السنوي الخاص بحرية الصحافة والذي تنشره منظمة صحفيون بلا حدود.