مهنيون يمتنعون عن جني "طحالب البحر" بالجديدة

دخل مهنيو قطاع جني الطحالب بمدينة الجديدة الأسبوع الثاني من الإضراب عن العمل، رافضين الولوج إلى البحر ومزاولة أنشطتهم التجارية في الموعد المحدد من طرف الوزارة الوصية على القطاع، رابطين استئناف عملهم بمدى تفاعل المسؤولين واستجابتهم لمطالبهم.
وقالت جمعية مفتاح الخير لمهنيي الصيد التقليدي والأحياء المائية بالجديدة: "بعد أسبوع على الانطلاقة الرسمية لموسم جني الطحالب، تزامن ذلك مع امتناع الغطاسة والمهنيين الآخرين من بحارة وربابنة وأرباب القوارب ونقالة عن الشروع في جني الطحالب؛ وذلك احتجاجا منهم على الوضع الاجتماعي والمهني المزري الذي يعيشه المحتجون"، وفق تعبيرها.
وجاء في بيان الجمعية نفسها أن"الاحتجاج عبر الامتناع عن جني الطحالب جاء نتيجة الاستغلال الذي تقوم به مجموعة من المتدخلين على مستوى السلسلة الإنتاجية والتسويقية؛ بحيث يبيع الغطّاس الطحالب بثمن لا يتجاوز 4 دراهم للكيلوغرام "مسقطرة"، مقابل الأثمنة التسويقية التي تصل إلى 55 درهما بالنسبة للتجار عند التصدير.
من جهة ثانية، يضيف البيان الذي توصلت به هسبريس: "يعرف القطاع ارتفاعا في تكاليف الإنتاج؛ حيث إن أثمنة وسائل الإنتاج تعتبر عالية، مما يجعل مدخول الغطاس يظل دائما متدنيا، كما أن قطاع جني الطحالب لم يستفد إلا من حوالي 200 من محركات الغوص فقط منذ 7 سنوات، مقابل حوالي 1000 من القوارب التي تشتغل".
وسطّرت الجمعية توصيات في بيانها، من ضمنها "ضرورة إيجاد حل لإشكالية التثمين؛ وذلك بنهج مقاربتين، الأولى آنية من أجل تحفيز الغطاسة على وقف امتناعهم عن العمل، عبر رفع ثمن الطحالب نسبيا وبشكل مباشر، ومقاربة ثانية تهدف إلى إيجاد تدابير وصياغة قوانين تمكن من الرفع من المداخيل وتحسين الوضع الاجتماعي".
ودعت جمعية مفتاح الخير لمهنيي الصيد التقليدي والأحياء المائية بالجديدة إلى "دعم قطاع جني الطحالب بمحركات ولوازم الغوص، وتوفير سيارة إسعاف خاصة بالغطاسين، وإعداد ودعم مشروع تكوين غطاسي الطحالب البحرية".
في المقابل، أوضح مندوب الصيد البحري بالجديدة أن موسم جني الطحالب انطلق منتصف الشهر الجاري، لكنه تزامن هذه السنة مع سوء أحوال البحر التي حالت دون تمكن المهنيين من مزاولة أنشطتهم التي دأبوا على ممارستها في مثل هذه الأوقات من السنة، وبالتالي كان من المفروض وقف العمل طيلة الأسبوع الماضي.
وعن المطالب التي رفعها الغاضبون، أكّد المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة غير مسؤولة عن تحديد أثمنة الطحالب أو تعديلها، بل يبقى ذلك من اختصاصات المهنيين بمختلف فئاتهم رفقة الشركات المصدّرة، فيما يبقى دور الإدارة مقتصرا على تطبيق القوانين الجاري بها العمل واحترامها".