منازل آيلة للسقوط بمدينة مارتيل .. "أمانديس" في قفص الاتهام

ضاقت ساكنة تجزئة الواد بمرتيل ذرعا بممارسات شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس"، خلال عملية إصلاح مجاري المياه، إذ ألحقت أضرارا بمنازلها جعلتها مهددة بالسقوط.
تدخل شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء جعل الساكنة معرضة للتشرد، بعدما تم تحذيرها من قبل السلطات من خطر سقوط منازلها، في انتظار حل يضع حدا لاستيائها من الإجراءات "التعسفية" التي اتخذتها الشركة.
وعبّر السُّكان عن سخطهم الكبير جراء ما يتعرض له حيهم، المحسوب على شارع "نهر اللوكوس"، الذي ملأته الحفر والتشققات بفعل تدخلات الشركة المذكورة، ما يجعل مرور السيارات منه مستحيلا.
محمد جلال بنعلي، أحد سكان تجزئة الواد، قال إن معاناة السكان بدأت منذ سنة 2003، بداية تدخل شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء بهدف إصلاح قنوات الصرف الصحي، وزاد موضحا: "تفاقمت معاناة الساكنة إلى أن تأثرت منازلها فكُتبت على جُدرانها عبارات من قبيل "خطر السقوط" و"منازل آيلة للسقوط"".
وأضاف محمد في تصريح لهسبريس: "منذ مدة ونحن ننتظر من السلطات أن تجد لنا حلا لنحفظ كرامتنا وكرامة أبنائنا، ونستعيدَ حقوقنا، فلا يمكننا أن نعيش بشكل غير لائق"، مردفا: "سبب المشكل، القائم في المحكمة، هو شركة أمانديس التي تعاقدت مع شركة للأشغال منذ فاتح ماي، ولدنيا محضر يؤكد ذلك".
من جهته أكد محمد اولاد القشاح، وهو الآخر من ساكنة تجزئة الواد، أن "السلطات المحلية بمرتيل طالبت السكان بإفراغ منازلهم التي يكترونها منذ 30 سنة، دون أن تجد لهم بديلا".
واستطرد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن "الساكنة تنتظر نتائج بحث السلطات عن حقيقة المشكل الذي تسبب في خطر تعرضِ بيوتها للانهيار، في وقت تبيت في الشارع، منتظرة أن تنصفها السلطات وتعيد إليها حقوقها".
يُشار إلى أن احتجاجات ساكنة تطوان ومارتيل وطنجة ضد الشركة ذاتها تصاعدت في الشهور الأخيرة بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء.
*صحافية متدربة