احتجاج ضد استهداف الرحل للمحاصيل في سوس

بعد الشكايات المتكررة التي وجهتها ساكنة جهة سوس ماسة إلى السلطات المعنية، من أجل "الحد من ظاهرة الرعي الجائر، قررت عدة فعاليات بمنطقة أشتوكة آيت باها تنظيم وقفة احتجاجية في 26 من الشهر الجاري أمام مقر العمالة؛ تنديدا ب"تمادي السلطات الأمنية في التعامل السلبي والمفضوح مع شكايات المواطنين البودراريين المتضررين من عصابات الرحل"، وفق تعبيرها.
البيان الداعي إلى الوقفةّ أكد أن "الرحل يعتدون على الممتلكات الفلاحية والمعيشية للساكنة، من شجر الأركان واللوز وأكناري ومخازن المياه، أمام أنظار المسؤولين"، مطالبا بإبعادهم واحترام العرف المنظم للترحال والرعي، وتعويض المتضررين.
واستنكر البيان ما أسماه "سياسة الحكرة والتمييز والتفقير والتهجير القسري لسكان الجبل، وذلك بتسليط عصابات الرحل الرعاة على ممتلكاتهم"، مناديا جميع الفعاليات للمشاركة في الوقفة "من أجل الوقوف أمام مهددي حقوق سكان أدرار بسوس".
في هذا السياق أوضح عادل أداسكو، رئيس الجمعية الثقافية لإدوسكا، أن "مناطق أدرار بسوس عرفت نزيفا سكانيا كبيرا بسبب سنوات وعقود من التهميش التي جعلت غالبية السكان يغادرون دواويرهم للاستقرار بالمدن الكبرى، إذ لم تعرف المنطقة المواصلات والماء الصالح للشرب وكذا الكهرباء إلا في السنوات الأخيرة".
وأضاف أداسكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "من بين الأسباب التي أدت إلى تأخير مشاريع التنمية فتح المجال أمام ظاهرة الرعي الجائر التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لأراضي الساكنة"، وزاد: "معلوم أن الرعي الجائر حلّ بمناطق الأطلس الصغير بعد ما يقرب من ربع قرن من هجمة الخنزير البري الذي تمت زراعته بالمنطقة عمدا من طرف السلطات، مع منع السكان من قتله أو طرده، إذ فرضت غرامات مرتفعة على كل من يصطاده أو يحاول طرده".
وأردف الناشط الأمازيغي بأن "السلطة تريد أن تعتبر تلك المناطق "ملكا غابويا" للدولة، حتى يتسنى لها استغلالها، وهذا غير ممكن بدون طرد السكان منها، والرعي الجائر والخنزير البري والتحديد الغابوي ليست إلا وسائل وطرق ملتوية لتهجير السكان والاستئثار بتلك المناطق، وذلك عبر سلك طرق تعتمد على الكولسة والسرية، إذ تتجنب الدولة أي حوار شفاف مع السكان؛ كما تتظاهر السلطات المحلية بعدم معرفة معاناتهم مع الخنزير البري والرعاة الذين يخرقون جميع القوانين، إلى حد اقتحام البيوت واستنزاف مياه الآبار والاعتداء بالضرب على السكان".
وزاد أداسكو: "سواء تعلق الأمر بقانون الرعي أو بقانون عدم الترامي على أملاك الغير، فإن السلطات لا تستجيب لاستغاثة السكان الذين يظلون يعانون ويواجهون زحف الخنزير البري والرعي الجائر ومافيات المعادن؛ ولا يجدون حلا آخر سوى التكتل من أجل حماية ممتلكاتهم وأراضيهم، إذ يفكرون حاليا إن لم تنفع اتصالاتهم مع السلطة أن يقوموا بتدويل قضيتهم وطرحها على مائدة الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان في العالم".
أكمل المتحدث بأن "أصابع الاتهام موجهة صوب السلطات التي تتحمل المسؤولية بسبب صمتها وحيادها السلبي أمام ما تتعرض له ممتلكات السكان من هجوم الرعاة الرحل القادمين من عدة مناطق، إذ سبق أن عرف تراب "أدرار" بسوس عامة، وجهات أيت باها وتارودانت وتيزنيت خاصة، هجومات للرعاة الرحل علي أصحاب الأرض"، وزاد: "من بين الحوادث وفاة رجل أثناء محاولته منع الهجوم الهمجي الذي تعرضت له ممتلكاته من طرف الرعاة، إذ انهالوا عليه بالضرب المبرح، ما تسبب في بتر يده وجروح بليغة في شتى أنحاء جسده".