أعلن عدد من النشطاء المغاربة عن رفضهم لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية، الذي أقره المجلس الوزاري وينتظر مصادقة البرلمان، وطالبوا بسحبه والتركيز على مشاريع أكثر أولوية بالنسبة إلى الشباب تتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل. وأشار النشطاء الرافضون للقانون، في بيان باسم تكتل على الفيسبوك تحت اسم "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" ووقعته أسماء مدنية وحقوقية، إلى أن قرارهم المتعلق برفض قانون الخدمة العسكرية الإجبارية جاء بسبب عدم وضوح الأهداف الحقيقية لهذا القانون. وكان من ضمن الموقعين على البيان كل من المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ومنتدى الحداثة والديمقراطية وشبيبة حزب النهج الديمقراطي وشابات من أجل الديمقراطية والمرصد المغربي لحقوق الإنسان ومبادرة هاردزازات الثقافية. وجاء في البيان إن من بين أسباب الدعوة إلى سحب هذا القانون هو "السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 بخلاف قوانين أخرى أكثر أهمية ما زالت في الرفوف"، كما أشار إلى "أن الخدمة العسكرية الإجبارية لم تكن في أي برنامج انتخابي ولا في البرنامج الحكومي الذي صوّت لصالحه البرلمان". وانتقد البيان غياب "أي حوار أو نقاش مع الفئة المستهدفة، على الرغم من تنصيص الدستور في فصله الأول على الديمقراطية التشاركية كقوام للنظام السياسي". وأكد التجمع الرافض لقانون الخدمة العسكرية أن "الأولوية التي تهم الشباب هي الولوج إلى التعليم والصحة والثقافة والشغل، مثلما نص على ذلك الدستور"، معتبرين أن "مشاكل الشباب التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم". كما ربط التجمع "مشاكل الشباب الأخلاقية بتهميش الثقافة في البلاد وغياب المسارح، ودور الشباب وقاعات السينما والإغلاق المنهجي للساحات العمومية"، حيث قال إنها "مجالات كان فيها الشباب يفرغون طاقاتهم خلال العقود الخالية". وشدد البيان على أن "تنامي ظاهرة الكريساج مرتبط بالفقر وانعدام فرص الشغل أمام هذه الفئة مما يدفعها للانحراف"، وأكدوا أن "الخدمة العسكرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحسن من وضعية الشباب فيما يخص هذه الأمور، وتبقى مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية". وقال التجمع إن تشغيل 10 آلاف شخص سنوياً في إطار قانون الخدمة العسكرية "سيكلف الدولة على أقل تقدير 300 مليون درهم سنوياً"، وقالت إن "هذا المبلغ يساوي ربع ميزانية الثقافة؛ وهو ما يكفي لفتح 20 مدرسة ل12 ألف تلميذ وتلميذة سنويا أو بناء 5 مستشفيات سنوياً". ورأى النشطاء الرافضون لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية، عقب ذلك، أن "أولوية الصحة والتعليم مجرد شعارات فارغة للحكومة، بعدما تمت المصادقة من خلال مشروع قانون-إطار خلال نفس اليوم يتضمن ضرباً لمجانية التعليم بفرضه لرسوم التسجيل". واعتبر بيان "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية أنه "كان الأحرى بالدولة الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والثقافة عوض الخدمة العسكرية"، وذهب إلى القول أن هذا القانون "تبذير مجاني للمال العام". وأورد هؤلاء النشطاء أن "خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومواطنة وليس فقط الشباب"، وأكدوا أن "الخدمة المدنية أحد أرقى أشكال التضامن بين الطبقات الاجتماعية، وهي ليست مطلبا وليد اليوم وإنما مجهود يقوم به الشباب كل يوم عبر اشتغاله في المنظمات والجمعيات والعمل التطوعي في رفع التهميش عن القرى والفئات الفقيرة والمهمشة". جدير بالذكر أن القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري قبل أسبوع، ينص على مدة أداء الخدمة العسكرية في حدود 12 شهرًا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة من الذكور والإناث، وسيدخل حيز التنفيذ بعد مناقشته في البرلمان أكتوبر المقبل.
