نقابة عمالية تطالب بحوار تفاوضي ثلاثي استعداداً للدخول الاجتماعي

استعداداً للدخول الاجتماعي الجديد، بدأت المركزيات النقابية في توجيه رسائل إلى حكومة سعد الدين العثماني، تطالب من خلالها بحوار اجتماعي منتج ومنصف للأجراء، بعد فشل جولات الحوار السابقة، التي لم تفض إلى اتفاق لرفع الأجور.
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى المركزيات النقابية بالمغرب، قالت إنها بعثت رسالة إلى رئيس الحكومة لمطالبته بحوار يستجيب للمطالب العمالية "المشروعة والعادلة"، وعبرت عن رفضها للعرض الذي قدمته الحكومة قبل أشهر.
وتطالب النقابة، المحسوبة على اليسار، بعقد لقاء تفاوضي ثلاثي التركيبة، أي بحضور الحكومة وأرباب العمل والنقابات، وقالت إن "تعطيل الحوار الاجتماعي يفسر استمرار وتنامي الاحتجاجات المناهضة لكل أشكال الحيف في مختلف مناطق المغرب".
وقال عبد القادر الزاير، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، إن الملفات التي تشتغل عليها النقابة للدخول الاجتماعي الجديد تبقى مستقرة كل سنة؛ "لأن حكومتي العدالة والتنمية لم تحققا منها أي شيء منذ سنوات".
وأشار الزاير، في التصريح ذاته، إلى أن الحوار الاجتماعي "لازال متعثراً بسبب مناورة الحكومة وعدم تقديمها مقترحات مفيدة للإجابة على مطالب النقابات"، وقال إن الأمر "جعل الاحتقان الاجتماعي يزداد، ووضعية الطبقة العاملة تضررت أكثر، رغم أن الملك نبه إلى ضرورة إيلاء المسألة أهمية كبرى في خطاب العرش السابق".
وأضاف الزاير: "حل الموعد ولازالت الحكومة متمادية في صمتها. إلى حد الساعة لم نتلق أي دعوة من رئاسة الحكومة بعد الأمر الملكي بفتح الحوار الاجتماعي في خطاب العرش السابق"، وقال إن على الحكومة أن تتفاعل مع خطاب الملك وتسدد ديونها كما تؤدي ديونها للمانحين.
واعتبر القيادي في النقابة أن "على الحكومة ديون لفائدة الطبقة الشغيلة، وهي عبارة وعود لم تنفذ"، معتبراً أن هذا "لا يبشر بوضع اجتماعي سليم ومفيد للاقتصاد الوطني، في ظل وجود مشاكل في الحريات النقابية، من طرد العمال والتعسف عليهم وعدم توفير ظروف عمل لائقة".
وكان الملك محمد السادس أشار في خطاب العرش الذي ألقاه في 30 يوليوز الماضي إلى أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، ودعا الحكومة آنذاك إلى أن "تجتمع بالنقابات وتتواصل معها بانتظام بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".
وطالب الملك مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار الاجتماعي مع النقابات من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".
ويتمثل المطلب الرئيسي للنقابات خلال الدخول الاجتماعي الجديد في الزيادة في الأجور، بعدما فشل الحوار مع الحكومة في نهاية أبريل الماضي، بعدما قدمت عرضاً يبلغ الغلاف المالي المخصص له 6 مليارات درهم للزيادة في أجور الموظفين المرتبين في الدرجات الدنيا، لكن النقابات رفضته واعتبرته هزيلاً.