أساتذة الأمازيغية يرفضون تدريس مواد أخرى

خلّفَتِ التّعيينات الأخيرة لأساتذة اللغة الأمازيغية، في إطار التبادل الآلي لسنة 2017، والتي أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، غضبا في صفوف الأساتذة المَعْنيِّين، والذين انتقلوا وفق التخصّص؛ وذلك بعد إسناد تدريس جميع المواد الأخرى المقررة بالتعليم الابتدائي إليهم، وهو ما رفضوه.
ولم يتفاعل مديرو مؤسسات تعليمية مع مطلب إسناد تخصص الأمازيغية لهؤلاء، ما اعتبروه "حيفا كبيرا ونزعا تعسفيا لمادة تخصصهم، التي تلقوا فيها التكوين النظري البيداغوجي والتطبيقي بمراكز التكوين"؛ كما عدوا الخطوة "خرقا صارخا للقانون الذي يؤطر عملية تدريس الأمازيغية، إذ تم ضرب مادة تخصصهم وتجربتهم المهنية في الميدان عرض الحائط".
خالد أوبلا، أستاذ اللغة الأمازيغية بمدرسة آيت باها، التابعة للمدرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باشتوكة آيت باها، قال في تصريح لهسبريس إنه انتقل إلى المؤسسة خلال الموسم الدراسي الجاري، وزاد: "منذ تعييني سنة 2015 كنت أدرس مادة اللغة الأمازيغية، وانتقلت على أساس أستاذ متخصص في هذه اللغة لوحدها، لكنني تفاجأت عند حلولي بمدرسة آيت باها بمدير المؤسسة يُهددني باتخاذ قرارات تأديبية في حقي إذا رفضت تدريس المواد المقررة في التعليم الابتدائي".
وتفاعلا مع الموضوع، الذي يهم عددا من أطر هيئة التدريس المتخصصة في اللغة الأمازيغية بسوس والجنوب، قال رئيس الجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بسوس ماسة، رشيد أوبغاج، في تصريح لهسبريس، إن جمعيته راسلت المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، واتصلت بمدير مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية، وقدمت معطيات في الموضوع، من أجل إيصال الخبر من قبل عميد المعهد إلى رئيس الحكومة، خصوصا بعد تصريحاته الأخيرة بالبرلمان، والتي ذكر فيها أن زمن إسناد تخصص آخر لأساتذة الأمازيغية انتهى.
وعبّر رئيس الجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بسوس ماسة عن استنكار جمعيته لما يقع باستمرار، وزاد: "نعتبر أن العديد من المسؤولين يعتبرون الأمازيغية الحلقة الأضعف في المنظومة، فيوظفون أساتذتها في حل مشاكل الخصاص في المواد الدراسية الأخرى، وهو ما يتنافى مع الطابع الرسمي لهذه اللغة بالدستور المغربي"، مردفا: "على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته، لأن ما يقع يتنافى جملة وتفصيلا مع ما صرح به داخل قبة البرلمان، وإلا فتناوله لهذا الملف يظل ذا طابع سياساوي بعيدا عن روح المواطنة واحترام الدستور".
وتابع رشيد أوبغاج تصريحه لهسبريس بأن التعامل مع تدريس الأمازيغية "يقتضي أن يكون من جانب بيداغوجي تربوي محض، بعيدا عن أي خلفية إيديولوجية أو سياسية"، وبأن الخصاص "لا يمكن تدبيره انطلاقا بضرب الأمازيغية وتكليف أساتذتها بتدريس مواد أخرى ضدا على تكوينهم الأساس وتخصصهم الرسمي"، مضيفا أن "المنصب المالي بالنسبة لهؤلاء الأساتذة تم إحداثه من أجل الأمازيغية، وبالتالي يجب أن يبقى للأمازيغية".
عبد الهادي بوناكي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية باشتوكة آيت باها، قال في تصريح لهسبريس إن "المعنيين انتقلوا إلى المديرية بناء على طلبات عادية، وليس بتخصص اللغة الأمازيغية، وهو ما أدى إلى تعيينهم بالمؤسسات التعليمية لتدريس باقي المواد".
وأوضح المسؤول ذاته: "في حال توفر إمكانية إسناد تدريس الأمازيغية إليهم لن نتوانى في ذلك، لما نوليه لهذه المادة، كباقي المكونات التدريسية، من أهمية بالغة في مؤسساتنا التعليمية".