الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير جديد له، اتساع نطاق الأعمال الانتقامية ضد نشطاء وناشطات حقوق الإنسان ممن يتعاملون مع الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إن 38 دولة ارتكبت ممارسات مخزية ضد حقوق الإنسان، من بينها المغرب.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية الأسبوع المقبل، وضع المغرب في خانة الدول التي أثيرت فيها قضايا جديدة تتعلق بالتضييق على نشطاء حقوق الإنسان؛ كما أثير اسم المملكة ضمن الدول التي سجلت فيها قضايا مستمرة انطلاقاً من تقارير سابقة.
وبخصوص قائمة الحالات الجديدة المدرجة في التقرير، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، حضرت 29 دولة هي كل من البحرين والكاميرون والصين، وكولومبيا وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي ومصر وغواتيمالا، وغانا وهندوراس وهنغاريا والهند وإسرائيل، وقيرغيزستان والمالديف ومالي، وميانمار والفلبين وروسيا، ورواندا و السعودية وجنوب السودان، وتايلند وترينيداد توباغو، وتركيا وتركمانستان وفنزويلا، بجوار المغرب.
أما حالات المتابعة الجارية فتتعلق ب19 دولة تم إدراجها في الملحق الثاني، وهي الجزائر والبحرين وبوروندي، والصين ومصر والهند، وإيران والعراق واليابان، والمكسيك والمغرب وميانمار، وباكستان ورواندا والسعودية، وتايلاند والإمارات وأوزبكستان،وفنزويلا.
ودعا التقرير الدول المعنية بهذه الانتهاكات، وفق تعبير الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى "متابعة الحالات الواردة في التقرير الحالي، والتقارير السابقة، وتقديم ردود موضوعية".
ومن بين الحالات التي أوردها التقرير الأممي، والمتعلقة بالمغرب، حالة الناشط الصحراوي النعمة الأسفاري، المعتقل على خلفية أحداث إكديم إيزيك، إذ أشار المصدر إلى أن "التقارير تفيد بأن معاملة أسفاري في الاحتجاز تدهورت، ولم يُسمح لزوجته دخول المغرب في أربع مناسبات".
ومن ضمن الحالات السابقة الواردة في تقرير غوتيريس لسنة 2017 وفي السنة الجارية تمت الإشارة إلى اللاجئ السوري عبد الرحمن الحاج علي، الذي اعتقلته السلطات المغربية بسبب دعوى من كفيله السابق في عمله التجاري بالعاصمة السعودية الرياض.
واعتبر التقرير الأممي أن الحكومات عادة ما تتهم المدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهاب، أو تلقي باللوم عليهم في التعاون مع جهات أجنبية أو الإضرار بمكانة البلاد أو أمنها، مضيفا أن "هناك ميلا مزعجا لاستخدام الدول لاعتبارات الأمن القومي وإستراتيجيات مكافحة الإرهاب لتبرير قطع اتصال المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بالأمم المتحدة".
وقال أندرو غيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، في بيان، إن الحالات المذكورة في التقرير ليست سوى قمة جبل الجليد.
وتابع المسؤول الأممي: "نشهد كذلك أعدادا متزايدة من العقبات القانونية والسياسية والإدارية التي تستخدم لترويع وإسكات المجتمع المدني".
ويرتقب أن يقدم المغرب بمجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل إجابات عن مزاعم خروقات حقوق الإنسان الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.