تحريات أمنية تتعامل مع "فيديوهات الحرّاڭة" الملتقطة بسواحل المملكة

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أنها تتولى عملية التحري في الفيديوهات التي صوّرها مهاجرون سريون في "قوارب الموت" المتجهة من سواحل المملكة نحو الشواطئ الجنوبية لإسبانيا
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي عقدها مساء الخميس بعد انعقاد المجلس الحكومي: "اطلعت على الفيديوهات التي نشرت، وما صدر عن منظمة العفو الدولية"، مشيرا إلى أن "المغرب مصمم على محاربة الهجرة السرية".
وشدد المسؤول الحكومي على أن الجهات المختصة "تقوم بالتحري لتفكيك الشبكات المتاجرة في المخدرات والهجرة السرية؛ لأن هناك التقاء بين هذه الشبكات". وأضاف الخلفي: "لم ننفِ وجود مغاربة ضمن المهاجرين السريين، كما أن المعطيات تؤكد وجود غير المغاربة في هذه الهجرة".
وكانت الحكومة قد أكدت أنه بالرغم من كل المجهودات الجبارة المبذولة في هذا الشأن فإن المغرب لن يقبل أن يتحمل العبء لوحده، مشددة على أنها لن تسمح بأن تصبح أراضيه مرتعا لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة.
وفي هذا السياق فإن المغرب، حسب الحكومة، ما فتئ يدعو إلى تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، ونهج مقاربة تضامنية مع مختلف الدول المعنية لمعالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية، داعيا "كافة الشركاء إلى الارتقاء بمستويات التفاعل والتواصل لتحقيق الأهداف المرجوة".
وجاء قرار الحكومة بعد استماع المجلس في اجتماع سابق إلى عرض وزير الداخلية حول الهجرة ومحاربة الهجرة السرية، تم التأكيد على أنه وبتعليمات ملكية، تبنى المغرب، منذ سنة 2013، إستراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء ذات أبعاد إنسانية وتضامنية، موردا أنه بفضل هذه الاستراتيجية أصبح المغرب نموذجا يحتذى به على المستويين القاري والجهوي في مسألة تدبير ملف الهجرة واللجوء.
وفي هذا الإطار، تم إجراء عمليتين لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمهاجرين غير الشرعيين خلال سنتي 2014 و2017، أسفرتا عن تسوية ما يناهز 50 ألف مواطن أجنبي؛ من ضمنهم 90 في المائة ينحدرون من دول إفريقية جنوب الصحراء.
كما عملت المملكة، حسب عبد الوافي لفتيت، بتنسيق تام مع التمثيليات الدبلوماسية للبلدان المعنية والمنظمة الدولية للهجرة، على ضمان الرجوع الطوعي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية، منذ سنة 2004، أزيد من 22 ألف مهاجر؛ من بينهم أكثر من 1400 شخص برسم سنة 2018.
جدير بالذكر أن المصالح الأمنية المغربية تمكنت، خلال سنة 2018، من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار).