في خطوة أرادت لها فرنسا أن تكون ذات أبعاد رمزية، أقرَّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمسؤولية بلاده عن إقامة "نظام تعذيب" إبان استعمار الجزائر الذي انتهى في العام 1962، معترفاً بأن سلطات بلادهِ مسؤولة عن مقتل المناضل الجزائري الشيوعي موريس أودان، الذي عُذب وقُتل من لدن جنود فرنسيين بالجزائر لمجرّد أنه كان ينشط لصالح استقلال بلاده. وفي محاولة منها لجبر الضرَّر النفسي للجزائريين الذين عانوا ويلات الاستعمار الفرنسي لأكثر من قرن من الزمن، دعت الرئاسة الفرنسية إلى "فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين فرنسيين وجزائريين"، أثناء الحرب التي لازالت من الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث، ونظرا لما لذلك من أثر على العلاقات الوثيقة والمعقدة بين فرنساوالجزائر. ورحّبتْ الجزائر باعترافات إيمانويل ماكرون حول تجاوزات بلاده في حرب الجزائر التي أرادت أن تحولها إلى مقاطعة فرنسية في شمال إفريقيا. ووصف وزير المجاهدين الجزائري، الطيب الزيتوني، اعتراف فرنسا بمسؤوليتها عن وفاة المناضل الفرنسي موريس أودان خلال حرب الجزائر تحت التعذيب بأنه "خطوة إيجابية يجب تثمينها ودليل على أنه ستكون هناك المزيد من الاعترافات". ولم تكن الجزائر البلد الوحيد في سجل فرنسا الأسود في تعاملها مع مستعمراتها الإفريقية، بل شملت هذه التجاوزات أيضا المغرب الذي مازال ينتظرُ كشف الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين مغاربة خلال أحداث المقاومة المغربية المسلحة. الباحث والمحلل السياسي المغربي المقيم بمونتريال بكندا هشام معتضد أكَّد أن "الاعتراف الفرنسي بإقامة جرائم إبادة في الجزائر يأتي في إطار التزام الرئيس الفرنسي خلال حملته الانتخابية بفتح ملف الاستعمار الفرنسي، والمقرون بمسؤولية فرنسا تجاه الشعوب التي استعمرتها". وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الرئيس الفرنسي اعتبر الاستعمار الفرنسي أثناء خوضه غمار التنافس على الرئاسة الفرنسية "جريمة ضد الإنسانية"، ما يترجم استعداد فرنسا الرسمية للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في حق الشعوب التي كانت قد أخضعتها إبان فترة الاستعمار"، متوقفاً عند محتوى البيان الرسمي الذي أشار إلى سماح فرنسا باستخدام التعذيب خلال الحرب في الجزائر. وبشأن الحالة المغربية، وما إذا كان الرئيس الفرنسي سيتجهُ إلى الاعتراف بمسؤولية فرنسا في حربها على المغرب، يقول معتضد إن "الجمهورية الفرنسية تتحمل الكثير من المسؤوليات تجاه التجاوزات وحصيلتها السلبية في العديد من المناطق المغربية". ويردف المتحدث: "لا يجبُ التكتم عن حجم التدخل الفرنسي وعدم الاهتمام ببعض الكوارث تجاه الشعب المغربي ومحاولة نسيانها؛ فهناك العديد من الكتب التاريخية والتقارير التي أرَّخت لهذه التجاوزات؛ بالإضافة إلى التقارير الرسمية التي لم يتم رفع السرية عنها إلى حدود الساعة". "التوجه الرسمي في ما يتعلق بالاعترافات سيؤكد شرعية مطالب الدول المعنية بجرائم الاستعمار الفرنسي، وبالتالي سيتم فتح الجانب القانوني والإداري لتبعات الاعترافات الرسمية"، يضيف الباحث ذاته، مؤكداً أن "ما يمكن استنتاجه، سياسيا ودبلوماسيا، هو أن فرنسا تريد أن تبرهن لمستعمراتها السابقة أنها مستعدة لتجاوز عقدة الاعتراف بأخطائها الاستعمارية". ويسترسلُ المصرح لهسبريس: "إلى حدود اليوم مازالت حصيلة المجازر التي ارتكبها المستعمر في حق المقاومة المغربية في حاجة إلى نقاش سياسي مسؤول للوقوف على حجم الأضرار التي نتجت عن التجاوزات الاستعمارية في حق الشعب المغربي".
