منظمة تدعو إلى التعريف بقانون "تعنيف النساء"

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى القيام بحملة تحسيسية مستمرة ودائمة في وسائل الإعلام العمومية للتعريف بالمقتضيات التي جاء بها قانون "العنف ضد النساء"، سواء تلك المتعلقة بالزجر أو التدابير الحمائية والوقائية، وبذل مجهودات استثنائية لتمكين المؤسسات الكفيلة بالنساء المعنفات من الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الأساسية وتعميمها في جميع المدن والقرى الكبيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني.
وطالب التنظيم الحقوقي، في بلاغ له توصلت به هسبريس، بمصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطانبول)، والتسريع بتعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبالتالي أعضاء الآليات المرتبطة بالحماية والوقاية التي يضمها هذا المجلس.
وثمّن المكتب التنفيذي المنشور الصادر عن النيابة العامة حول هذا القانون، معلنا تأكيده لمتابعة بمعية المنظمات والائتلافات الصديقة تنفيذ هذين القانونين وتقييم ذلك.
وبالنسبة إلى ملف الهجرة، عبّر المكتب التنفيذي عن وعيه بأن تدبير ملف الهجرة واللجوء يحتاج إلى تضافر جهود كل دول المنطقة والتعاون فيما بينها في هذا الصدد، مسجلا أن المغرب بذل مجهودات إيجابية منذ 2013 من خلال الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء "إلا أن التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة".
ودعا التنظيم الحكومة إلى احترام التزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في موضوع الهجرة واللجوء وحفظ كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، و"لن يتأتى ذلك إلا بالتسريع بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية العامة بشأن حقوق المهاجرين والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء مطابق ومتلائم مع اتفاقية جنيف 1951"، داعيا إلى فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخرا حفظا لكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وإعمال حقوقهم الأساسية.
وفيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية ضد مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة فكيك، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة يدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار، في مثل هذه المشاريع، الطبيعة الحدودية للمدينة وتكرار الأضرار التي لحقت بالساكنة نتيجة ضياع أملاكها منذ الاستقلال، وإشراك جميع الفاعلين وذوي المصلحة في اتخاذ القرار العمومي إعمالا للمقتضيات الدستورية، وإعادة النظر في التعامل مع التراث وخاصة في تحديد مجاله وكذا في مساطر الترميم المقترحة التي تخرق مبدأ تبسيط المساطر الإدارية إلى جانب ما طرأ في القصور خلال العشرية الأخيرة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار.
كما أكد التنظيم الحقوقي على ضرورة دعم المرممين ومساعدتهم وتشجيعهم على استعمال المواد الملائمة، وتقليص المجال الذي منع فيه الغرس والبناء إلى أقصى حد ممكن مع جبر أضرار الساكنة المتضررة من ذلك، وتوسيع المجال الحضري للمدينة ليشمل خط الجريد، وتقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية لساكنة المدينة التي تعرف نزيفا ديمغرافيا متزايدا نتيجة الانتقال الديمغرافي والهجرة الداخلية والخارجية وانسداد الآفاق أمام شبابها.
ووجّه المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية الدعوة إلى السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها. كما دعا جميع المواطنات والمواطنين والمهنيات والمهنيين في الصحافة والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى احترام أخلاقيات الحوار والاختلاف في الحوارات العمومية مع احترام الحريات الفردية.