الجزائر تنفي توقيف الغاز عن المغرب بسبب الأزمة بين البلدين

بعد التسريبات التي تحدثت عن عزم الجزائر استخدام ورقة الغاز في العلاقات الجزائرية المغربية بسبب الأزمة المتواصلة بين البلدين، نفى المدير العام لشركة "سونطراك" الجزائرية للطاقة، للمملوكة للدولة، وجود أي قرار لوقف ضخ الغاز عبر الأنبوب الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر المغرب.
وكانت صحف جزائرية كشفت أن الجزائر قررت وقف خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا في غضون عام 2021، بمبرر أنها تملك أنبوب غاز آخر هو "ميدغاز"، الذي يربطها بإسبانيا مباشرة دون المرور بالبر المغربي، تقدر طاقته بنحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز المسال.
ويربط أنبوب الغاز، الذي يسمى Maghreb Europe Gas Pipeline، الجزائر بالقارة الأوروبية عبر المغرب، وستنتهي العقود والاتفاقيات المؤطرة لهذا الاستيراد سنة 2021.
وقال المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، في ندوة صحافية: "لا يوجد أي سبب يدفع الجزائر إلى وقف ضخ الغاز إلى المغرب"، وأضاف: "البعض فهم أن الجزائر تريد قطع أنبوب الغاز المار عبر المغرب إلى إسبانيا، لماذا نقوم بذلك ونقطع أنبوب الغاز؟"، مواصلا: "على العكس، من مصلحتنا أن نسوق المزيد من الغاز برفع قدرات التصدير، نريد أن يبقى هذا الأنبوب. أما إذا أراد المغرب وقفه، فتلك مشكلته".
وهاجم المسؤول الجزائري المغرب ووسائل إعلام بلاده التي روجت لهذه المعطيات، وقال: "داخليا نتصارع بيننا والأجانب يتفرجون وينتظرون هذا"، وزعم أن الإعلام "يساهم في نقل صورة مشوهة عن الوضع داخل الشركة"، موردا أن "الحديث عن وقف ضخ النفط عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب انطلق من مقال صدر في الجزائر وتناقلته أوساط إعلامية مغربية، التي راحت تستعمل هذا المقال لضرب سوناطراك". وزاد: "الشركة لا تتلقى دروسا من المغرب ولا من أحد، ومن الأجدر بالمملكة الاهتمام بمشاكلها بدل التركيز على سوناطراك".
وأعلن المتحدث أن الجزائر تسعى إلى رفع صادراتها من الغاز من خلال إنجاز أنبوب جديد، مشيرا إلى أن "الجزائر التي تمتلك ثالث احتياطي من الغاز الصخري ستتوجه لا محال لاستغلال الاحتياطي".
وتسعى الجزائر خلال العام المقبل إلى الشروع في حفر أول بئر بحري لاكتشاف البترول، وأورد مسؤول شركة المحروقات بهذا الخصوص أن "المؤشرات المسجلة جد إيجابية وتبعث على التفاؤل".
ويربط خط أنابيب المغرب العربي بين حاسي الرمل في الجزائر ومدينة قرطبة الإسبانية عبر التراب المغربي، على مسافة ألف و300 كلم، منها 540 كلم على التراب المغربي، وينقل 13.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يحصل منها المغرب على 500 مليون متر مكعب، من مجموع 1.1 مليار متر مكعب مجموع احتياجاته من هذه المادة الطاقية.
وشرع المغرب مؤخرا في التفكير في تنويع مصادره من الغاز المستورد من الجزائر، حيث تتجه الحكومة إلى اعتماد مشروع قانون جديد بقطاع الغاز يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.
وبحسب مشروع القانون، الذي يحمل رقم 94.17، المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي قريباً، فإن المغرب يسعى إلى تأمين الحاجيات المتزايدة من الطاقة بتنويع مصادر المحروقات، من خلال زيادة حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية.