نقابة تطلب التحقيق في مواجهة مهاجرين بالرصاص

عبّرت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) عن قلقها وأسفها البالغ من إطلاق النار على مهاجرين مغاربة كانوا على متن زورق مطاطي سريع رفض الامتثال للتحذيرات الموجهة إليه من لدن البحرية المغربية؛ وهو ما أودى بحياة طالبة شابة مغربية.
ودعت المنظمة، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، إلى فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية للحادث والتكفّل بالضّحايا وتعويضهم، واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع وتجريم الاتجار بالبشر، معلنة تبني المطالب الإنسانية للمهاجرين المغاربة سواء كانوا مغاربة أم أجانب.
كما اعتبرت المنظمة ما حدث سابقة مؤسفة في تاريخ المغرب؛ لأن الأمر "يتعلق بمهاجرين سريين دفعتهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة (..) إلى البحث عن حياة أفضل خارج الوطن".
وأرجع بلاغ النقابة المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة سبب بحث المهاجرين عن حياة أفضل إلى "ما تعاني منه البلاد بسبب خيارات سياسية اقتصادية واجتماعية مفلسة"؛ تتمظهر في "العطالة المزمنة، والفقر، وحالة اليأس والإحباط، وفقدان الثقة في الوعود الحكومية".
ومن بين أسباب تعبير المنظمة عن أسفها وقلقها من حادث إطلاق النار على قارب المهاجرين كَوْنُ المغرب من بين البلدان القليلة التي اعتمدت مقاربة أكثر إنسانية وتضامنية في تدبير ملف الهجرة واللجوء، تحفظ حقوق المهاجرين وتصون كرامتهم من منطلق الوفاء بالتزامات البلد الدولية في مجال الهجرة واللجوء، حسب بلاغ المنظمة.
وذكّر البلاغ نفسه بأن المغرب قام، على مدى ثلاث سنوات، بتسوية الوضعية الإدارية للأغلبية الساحقة من المهاجرين المطالبين برخصة الإقامة وواصل عملية إدماجهم الاجتماعي؛ وهو ما مكنه من أن يحظى ب"درجة عالية من الاحترام والتقدير لدى المجتمع الدولي والإفريقي لمواقفه المتميّزة والشّجاعة في قضية الهجرة، على الرغم من أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية".
كما جدّدت المنظمة تأكيدها على كون المقاربة الأمنية في التصدي للهجرة السرية الجماعية لن تكون لها أي نتائج تذكر؛ "ماد ام الشباب العاطل يغامر بنفسه في قوارب الموت بحثا عن الخلاص في الضفة الأخرى". ثم استرسلت قائلة إن "الحل الأسلم الموضوعي والجذري هو القيام بإصلاحات حقيقية هيكلية وعميقة للاقتصاد الوطني، والقطع مع سياسات التوازنات الماكرو اقتصادية المفرطة والمفروضة على بلدنا من البنك الدولي (...) وضرورة تبني نموذج تنموي واقتصادي جديد أخلاقي، واجتماعي، وتضامني، يحقق العدالة الاجتماعية وفرص شغل أكبر للشباب المغربي العاطل عن العمل، ومحاربة الفقر، والتقليص من الفوارق الطبقية والاجتماعية، ووضع التعليم في أولوية الأولويات".