المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن قلقها واسفها البالغ إزاء الحادث المؤلم الذي أودى بحياة طالبة مغربية

المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغلOdt يعبر عن قلقه واسفه البالغ إزاء الحادث المؤلم ،الدي أودى بحياة طالبة شابة مغربية واصابة مهاجرين مغاربة اخرين، كانوا على متن زورق مطاطي سريع، يقوده اسباني ،تم اطلاق النار عليه بعد رفضه الامتثال للتحذيرات الموجهة له من طرف البحرية المغربية.
والمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تعتبر ما وقع سابقة مؤسفة في تاريخ المغرب، خاصة ان الأمر يتعلق بمهاجرين سريين، دفعتهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة، التي تعاني منها بلادنا جراء خيارات سياسية اقتصادية واجتماعية مفلسة ، الى البحث عن حياة افضل خارج الوطن ، بسبب العطالة المزمنة والفقر وحالة اليأس والإحباط وفقدان الثقة في الوعود الحكومية .
كما ان المغرب يعد من البلدان القلائل التي اعتمدت مقاربة أكثر إنسانية وتضامنية في تدبير ملف الهجرة واللجوء، تحفظ حقوق المهاجرين وتصون كرامتهم . ودلك من منطلق الوفاء بالالتزاماته الدولية بخصوص الهدرة واللجوء حيث قام وعلى مدى تلاثة سنوات ما بين 2014 و2016 من التسوية الإدارية للأغلبية الساحقة للمهاجرين المطالبين برخصة الإقامة وخاصة منهم الأفارقة والسوريون المتواجدين على ارضه ويواصل عملية ادماجهم الاجتماعي. وقد حضي المغرب لدى المجتمع الدولي والافريقي بدرجة عالية من الاحترام والتقدير ،لمواقفه المتميزة والشجاعة بخصوص قضية الهجرة واللجوء رغم أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية ،وهي سياسة ارادية ملكية اهلت المغرب ليتولى بجانب المانيا الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية ، من اجل التبني الرسمي لميثاق عالمي تاريخي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة .،في شهر دجنبر2018 بمراكش.
والمنظمة الديمقراطية للشغل كنقابة عمالية تضع ملف الهجرة واللجوء وقضايا العمال المهاجرين ضمن اهتماماتها واولوياتها النضالية، ضد كل اشكال الاستغلال والعنصرية وانتهاك حقوق المهاجرين الشرعية والتي اختارت مند تأسيسها تبني مطالبهم الإنسانية والعناية بأوضاع المهاجرين مغاربة كانوا ام أجانب، فإنها تدعو الى التحقيق في أسباب الحقيقية للحادث والتكفل بالضحايا وتعويضهم وأيضا اتخاد إجراءات حاسمة وفورية لمنع وتجريم الاتجار بالبشر.
كما تجدد المنظمة تأكيدها على ان المقاربة الأمنية في التصدي للهجرة السرية الجماعية، لن تكون لها نتائج تدكر، مادام الشباب العاطل يغامر بنفسه في قوارب الموت، مضحين بأرواحهم وسط خطورة المتوسط، بحتا عن الخلاص في الضفة الأخرى. فان الحل الأسلم الموضوعي والجدري والناجع يكمن في القيام بإصلاحات حقيقية هيكلية وعميقة للاقتصاد الوطني والقطع مع سياسات التوازنات الماكرو اقتصادية المفرطة و المفروضة على بلدنا من البنك الدولي، صانع مأساة الشعوب وتفقيرهم وتخلفهم . وضرورة تبني نمودج تنموي واقتصادي جديد أخلاقي اجتماعي تضامني ، يحقق العدالة الاجتماعية وفرص شغل اكبر للشباب المغربي العاطل عن العمل ومحاربة الفقر والتقليص من الفوارق الطبقية والاجتماعية ووضع التعليم أولوية الأولويات .
المكتب التنفيذي