دعوة لإسقاط القيادات السياسية للأحزاب

لقد كان الجميع يتوقع انه بعد الحراك الذي عرفه الشارع العربي و المغربي و سقوط اكثر الانظمة دكتاتورية و استبدادا، ان الاحزاب السياسية المغربية المصنفة ضمن خانة "الديموقراطية" و هي تستعد لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة ل 25 نونبر المقبل، ستعمل على تجسيد مطلب التغيير استجابة لمطلب الشارع المغربي بضرورة احداث قطيعة حقيقة مع المرحلة السابقة التي تسببت في ما وصل اليه المغرب ، و حتى يكون المغرب قد وضع نفسه على سكة الاصلاح السياسي الحقيقي، لكن و أمام ما شاهدناه من طرق تدبير التزكيات سواء في الدوائر المحلية او اللوائح الوطنية من عودة نفس الوجوه التي عاثت في الانتخابات فسادا و التي تسببت في الكوارث السياسية و الاجتماعية التي يعيشها المغرب، و التي يطالب الشباب المغربي اليوم برحيلها عن المشهد السياسي و عن المؤسسات المنتخبة، هي اغلبها عائدة يوم غد للتنافس على الظفر بمقعد برلماني، و الى احتلال المؤسسة التشريعية، و ان كل المؤشرات تشير الى ان اللوائح تم تدبيرها بمنطق ريعي، مصلحي لم يخضع لمنطق الاحقية، الكفاءة و الفعالية، بل لمنطق القرب من الزعيم و حاشيته، و كذا لمنطق الضغط و لوي الدراع الذي قاده البعض ضد هذه القيادات الهشة التي فقدت كامل مشروعيتها و أصبحت عورتها مكشوفة للعيان في وضح النهار رغم محاولات البعض منها تغطية نفسها بالغربال الا انها لم تعرف ان هذا "الغربال" التي تتستر وراءه مكشوف و مفضوح ، و أن الجميع عرف قواعد اللعبة و الاسلوب الذي تدبر به هذه العملية، التي من المفترض فيها انها هي التي ستكون القاطرة الى مؤسسات منتخبة حقيقية بوجوه قادرة على التشريع و على ضمان و الدفاع على التأويل الديموقراطي للدستور الذي أكد عليه نفسه الملك اكثر من مرة،
لن أتردد اليوم شخصيا في ان اعتبر هذه القيادات قد تعاملت بالكثير من الاسفاف مع المغاربةّ، و انها ستكون السبب المباشر في عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع، و انها ستقوي من خطاب المقاطعة الذي سيكون له أكثر من سبب، و سيجد مبرراته الكافية بالنظر لكيفية تدبير هذه التزكيات و للوجوه التي تقدمت و ستتقدم للانتخابات يوم غد و التي ستخاطب المغاربة، و التي من المفترض فيها انها هي من ستقود التحول المؤسساتي الذي تعيشه بلادنا.
ان هذه القيادات أصبحت اليوم خطرا على المغرب، و على مستقبله و مستقبل مؤسساته الديموقراطية، كيف يمكن لتنظيمات تنهج مسلك الريع السياسي و الانتخابي لتقديم ترضيات عائلية و قبائلية ضدا على اسلوب التنافس الديموقراطي الحقيقي المبني على معيار الاحقية، ان يثق فيها المغاربة و كذا مناضلي هذه الاحزاب خصوصا الشباب منهم، لأنها اعتمدت و تعتمد على اسلوب الريع السياسي و الحزبي الذي خلق دوائر نفعية متحلقة حول القيادة، تتبادل المنافع، الاولى "القيادة" تضمن لنفسها الاستمرارية في الاستمرار في قيادة الحزب و التحكم فيه و في قراراته، و الثانية تنتفع عند الاستحقاقات الداخلية و الخارجية من خلال دعمها و دعم مراكزها و موقعها، بالتالي تخلق دوائر من العلاقات النفعية المركبة المترابطة و التي تستشعر كل فئة من هذه الفئتين الخطر عندما يطالب الاخرين بالديموقراطية التنظيمية الحقيقية، بالتالي تجدها تتضامن مع بعضها البعض لإجهاض كل تحول تنظيمي داخلي، و للقضاء سواء رمزيا او معنويا على كل من يطالب بإعمال قواعد الشفافية و النزاهة في التدبير و التسيير الداخلي.
ان هذا التوجه خلق نوعا من العلاقة العنقودية المركبة داخل الاحزاب بين القيادة و "القواعد" من المتملقين لها، و الموالين لها الذي يستعملون كل الطرق للاستمرار في التحكم بالأحزاب السياسية، لتحقيق منافع مادية و لو على حساب مصلحة الوطن و الحزب.
ان الفساد و الريع الذي يطالب به شباب 20 فبراير بإسقاطه في الشارع، لا بد و ان ينتقل هذا المطلب لقلب الاحزاب السياسية التي تستعمل نفس الادوات التقليدية، و المخزنية في التدبير الداخلي للاحزاب، لأنها بكل بساطة تتحول في لحظات من لحظات تطور المغرب و تحوله الكبرى معيقة له، و معرقلة لوصول الاصلاح ببلادنا لأقصى مداه و لنهايته، لكونها تعي ان الاصلاح المؤسساتي بالمغرب اذا ما نجح فانه سيؤدي لنهايتها لان استمرارها رهين باستمرار الوضع السابق.
ان القيادات السياسية الحالية، اصبحت تهدد استقرار الوطن، لأنه في الوقت الذي نلاحظ فيه الدولة تعمل بشكل متواتر على الاستجابة و لو جزئيا لمطالب الشارع، فإنها تعاكس هذا التوجه و تعرقله، و تقدم نموذجا سيئا عنها و عن مستقبل المغرب، مادام ان المؤسسات المنتخبة التي أصبحت لها صلاحيات قوية سيتم تسييرها من طرف هذه القيادات، و مادامت هذه القيادات تتمركز ضمن مربع "الريع" و الفساد التنظيمي" فإنها بالتالي تهدد المسلسل الديموقراطي برمته، و تهدد مستقبل المغرب و استقراره، اعتبارا لمنهجها في تدبير الحزب و في اتخاذ القرار وهو منهج يزيد من حالة التياييس و يفرغ كل التحولات الايجابية من معنهاها الديموقراطي، و يقدم اشارة ان الذي تغير هو الملك فقط الذي تقدم في خطاب 9 مارس للمغاربة يعلن فيه بشكل واضح عن فتح ورش الاصلاح السياسي و الديموقراطي ببلادنا بأفق ديموقراطي واعد، لكن هذه الاحزاب أصبحت تسير في اتجاه معاكس لإرادة الملك و لإرادة الشارع، تسير باتجاه مغاير لاتجاه الاصلاح، لذلك فاليوم اذا كان هناك من مطلب يجب المطالبة به، هو مطلب رحيل هذه "القيادات" لأنها لن تعمل الا على الضغط من اجل وقف سكة الاصلاح الحقيقي و عرقلته، لأنها تعي بان نجاح الاصلاح فيه انهيار لها، و لأنها متأكدة بان تجديد النخب يعني رحيلها، و لأنه كذلك يصعب اليوم التغيير داخل الاحزاب عن طريق اتباع منهج صندوق الاقتراع و الديموقراطية الداخلية لانها مستحيلة التحقق، فان الاعلان عن العصيان الحزبي اصبح ضرورة نضالية، من أجل تحقيق التغيير داخل هذه الادوات الحزبية الفاسدة، لا تغيير بأدوات و آليات فاسدة.
طبعا، لست هنا ضد الاحزاب السياسية كمؤسسة و كأداة للتأطير الوحيدة للمواطن، و كقنطرة حقيقية في اتجاه التداول و التناوب على الحكم و السلطة، و مازلت مقتنع بان الاحزاب السياسية هي القاطرة نحو الديموقراطية و هي شرط قيامها، الا أن الاشكال هنا هو في قيادات هذه الاحزاب التب اصبحت المطالبة بتغييرها هو شرط عين على كل مناضل حزبي يريد تحقيق التغيير الحقيقي بالمغرب، لأنه لا يمكن نجاح الاصلاح المؤسساتي ببلادنا بأدوات تشتغل بمنطق عتيق تقليدي، و تستعمل ادوات " المخزن".
ان هذه القيادات لم تتعض من نهاية بن علي الذي فر هاربا من بلاده بعدما رفض التنحي، و لم تتعض مما آل اليه مصير حسني مبارك و عائلته الذي اراد فرض التوريث بالقوة و ضدا على رغبة الشعب المصري و شبابه، و نهاية القذافي و ابنائه الذي اعتقل كالجرذ في "قادوس" لمياه الصرف الصحي، و لم تقتنع بان ارادة الشعوب و المناضلين أبقى و ان حالة السكون و الارتخاء الذي قد يعتقده البعض و يفسره على انه خنوع و قبول بالأمر الواقع هو مجرد وهم، و هو نفس الوهم الذي سيطر على الطغاة طيلة التاريخ السياسي للدولة الديكتاتورية و كانت نهايتهم كتلك التي نشاهدها اليوم على الفضائيات لقيادات و زعماء كانوا يسلكون مسلكيات في تدبير الحكم تعتمد على ثلاثية: "الريع" "العائلة" و القبيلة".
ان المطالبة برحيل هذه القيادات يجب ان يكون قبل المطالبة برحيل المخزن، لان استمرارها فيه استمرار للمخزن و لمظاهره، و لان هذا "المخزن" أظهر ارادة قوية في الاستجابة للتغيير و لمطالب الشارع عكس هذه القيادات التي تعاكس هذا التغيير و تعتبره يهدد مصالحها و استمراها.
ان انهيار هذه القيادات السياسية سيؤدي حتما الى تحرير المناضلين، و سيشجع على المشاركة السياسية و سيعطي للعمل الحزب مصداقيته و سيعيد روحها النبيلة التي خطها رجال من أمثال علال الفاسي، عبد الرحيم بوعبيد، المهدي بن بركة، عمر بن جلون، عل يعتة و عبد الرحمن اليوسفي......