دفاع الحواص "مول 17 مليار" يستدعي لجنة الرخص

وسط قاعة مكتظة عن آخرها، مثل البرلماني السابق عن حزب الاستقلال زين العابدين الحواص، الذي بات معروفا إعلاميا ب"مول 17 مليار"، أمام القاضي علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وعرفت الجلسة، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا لأسر المتابعين في الملف، إلى جانب عدد كبير من المحامين الذين ينوبون في هذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
وبدا زين العابدين الحواص، الرجل النافذ في جماعة حد السوالم بإقليم برشيد، المتابع في حالة اعتقال، في حالة صحية متدهورة، إذ اكتفى خلال مغادرته القاعة بتحية أحد أعضاء هيئة دفاعه دون أن يلتفت للحضور.
كما مثل أمام القاضي علي الطرشي، الذي اشتهر في ملف محاكمة معتقلي حراك الريف، سبعة متهمين آخرين متابعين في حالة سراح.
وتقدم أحد المحامين بملتمس استدعاء أعضاء اللجنة الإقليمية التي تبت في المشاريع، للمثول أمام هيئة الحكم، على اعتبار أن البرلماني الحواص كان رئيسا لجماعة حد السوالم، وجميع المشاريع يتم التأشير عليها من طرف لجنة تضم مختلف المصالح.
ورفض القاضي علي الطرشي البت في الملتمس المذكور، مقررا إرجاء النظر فيه إلى غاية الاستماع إلى المتهمين.
وقرر رئيس الهيئة المذكورة تأجيل النظر في الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك من أجل إعداد الدفاع لأحد المتهمين.
إلى ذلك، أكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، أنه ينوب في هذا الملف عن رئيس جماعة حد السوالم الحالي، صفوت حكيم، مشيرا إلى أن تأجيل الجلسات كان بسبب توفير محامين لكل المتهمين في إطار المحاكمة العادلة.
وقال النقيب في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "الملف بات جاهزا للمناقشة، بعد توفر المتهمين على دفاع"، وزاد: "لا شيء ثابت في الملف".
وأوضح حسن بيراوين، ضمن تصريحه، أن "الملف سيعرف نقاشا مهما"، مردفا: "هناك الكثير مما يقال، وهناك دفوعات شكلية منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لم يتم احترامها"، وزاد أن "مجموعة من الأخبار ستتضح أمور أخرى منها خلال المناقشة"، داعيا إلى التحقق قبل نشر الأخبار.
ويتابع النائب البرلماني في حالة اعتقال، وقد أودع السجن المحلي عين السبع المعروف ب"عكاشة" بتهم "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي".
وسبق أن عممت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، توصلت به هسبريس، تنفي فيه حجز 17 مليارا في منزل البرلماني الحواص، قائلة إنها "تنفي بشكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية".
ومعلوم أن المحكمة الدستورية كانت قد أسقطت البرلماني زين العابدين الحواص، المنتمي إلى صفوف حزب الاستقلال، إثر قيامه "بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المرشحين الثلاثة"، وهو الخرق نفسه الذي ارتكب من طرف المرتب ثالثا في اللائحة نفسها، "ما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم".