غوتيريس يرصد مآسي العيش في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية

في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي، رسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، صورة قاتمة عن الأوضاع في مخيمات تندوف، المتواجدة على الأراضي الجزائرية، خلافاً للصورة الخاطئة التي يُروجها زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أمام المنتظم الدولي.
وقال غوتيريس في تقريره الذي يتناول بالوصف الحالة على أرض الواقع: "ما زالت مشاعر الإحباط والغضب الناجمة عن انتفاء أي تقدم في العملية السياسية سائدة لدى عموم السكان في مخيمات اللاجئين قرب تندوف، الجزائر"، مضيفا أن هذه الأوضاع المأساوية يُضاعف من حدتها "استمرار الصعوبات التي يُرتِّبُها اطراد انخفاض المساعدة الإنسانية، من قبيل ارتفاع معدل سوء التغذية".
وفي الوقت الذي تُحاول فيه الجبهة الانفصالية إخفاء حدة الاحتقان المتواجد بالمخيمات جراء تراجع المساعدات الإنسانية بسبب عدم ثقة المانحين الدوليين في مصير هذه المساعدات والهبات، تطرق تقرير غوتيريس إلى الصعوبات التي تواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة قاطني المخيمات على الاستمرار في العيش. وقال إن المفوضية تمكنت من توفير متوسط 10 لترات فقط من مياه الشرب للفرد في اليوم، و"هو نصف الحد الأدنى المقياسي المحدد في 20 لترا للفرد في اليوم".
وتعيش معظم مخيمات تندوف منذ شهور على وقع غليان غير مسبوق بسبب اندلاع أزمة عطش خانقة تُهدد حياة الصحراويين، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وتلاعب ما تسمى "مديرية الماء" بموارد المياه، وهو المعطى الذي أدى إلى تنظيم عشرات الوقفات الاحتجاجية ضد قيادة الجبهة.
وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الجهات الفاعلة الإنسانية يكمن في نقص التمويل الموجه إلى مخيمات تندوف، موردا أنه في "ماي 2018 وجهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب 11 من المنظمات غير الحكومية الدولية، نداء لجمع 137 مليون دولار لدعم الأنشطة الأساسية لإنقاذ الأرواح في فترة 2018 و2019، ولم تتلق حتى الآن سوى 41 في المائة من الميزانية المطلوبة".
في مقابل هذه النظرة السوداوية، أوضح المسؤول الأممي، في التقرير الموضوع على طاولة مجلس الأمن، أن المغرب واصل القيام باستثمارات مهمة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في الصحراء.
وقال: "يقول المغرب إن تلك الاستثمارات والمشاريع تعود بالنفع على شعب الصحراء الغربية، ويجري تنفيذها بالتشاور الكامل معه. وما تزال جبهة البوليساريو تحتج بأن الأنشطة الاستثمارية والإنمائية وأنشطة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تنطوي على انتهاك للقانون الدولي ولمركز الصحراء الغربية بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي"، بتعبير التقرير.
وأقرت الأمم المتحدة بشرعية المنتخبين المحليين بالصحراء، وقالت إن المبعوث الشخصي للأمين العام اجتمع في العيون والسمارة "بعدد كبير من المسؤولين المنتخبين محليا. وسلط هؤلاء الضوء على التطورات الحاصلة في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد"، وهو الإقرار الذي يكرس شرعية الصحراويين المنتخبين كممثلين وحيدين للأقاليم الجنوبية.
وتابع غوتيريس أن سكان الصحراء ذكروا خلال الاجتماع مع كولر أنهم "ممتنون للدعم الذي تلقوه من المغرب، ولا سيما الخطة التنموية البالغة قيمتها 7.7 بلايين دولار أمريكي، وأشاروا إلى أنه من المهم تبيان المركز القانوني للصحراء الغربية؛ ذلك أن الغموض الحالي يعرقل الاستثمار الأجنبي، وأقروا بأنه على الرغم من أن الإقليم ينعم بالاستقرار بخلاف بعض البلدان المجاورة في منطقة الساحل، إلا أن بعض المشاكل ما زالت قائمة، مثل بطالة الشباب والافتقار إلى البنيات التحتية في مجالي التعليم والصحة".
ويرتقب أن يعتمد مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري، على ضوء التقرير الذي قدمه غوتيريس، قراراً جديداً بخصوص قضية الصحراء المغربية والتمديد لبعثة "المينورسو" لسنة إضافية، وفق توصيات الأمم المتحدة.